موسى: نأمل من الحكومة إخراج اللبنانيين من المراوحة السلبية

نظم مجلس النواب، ندوة ظهر اليوم في مكتبة المجلس، بعنوان "الهيئة الوطنية لحقوق الانسان: تحديات التأسيس والتنفيذ" بالتعاون مع مشروع برنامج الامم المتحدة الانمائي والمكتب الاقليمي للمفوض السامي للامم المتحدة لحقوق الانسان في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، برعاية رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري ممثلا برئيس لجنة حقوق الانسان النائب ميشال موسى، وخصصت الندوة بداية للاعلان عن اقرار قانون الهيئة الوطنية لحقوق الانسان، وذلك لمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الانسان.

وقال موسى: "ليست حقوق الانسان مجرد شعارات نتغنى بها، ولا هي لافتات شعبوية تستثمر "غب الطلب" في بعض جوانب السجالات السياسية، بل هي شرعة وطنية وثقافة حياة تتناغم مع الشرعة والمواثيق الدولية، وضابط ايقاع للحكومات والدول، من شأنه الحؤول دون طغيان سوء تنفيذ القوانين والاجراءات السلطوية على حقوق الفرد او الافراد.

وتابع: من هنا كان توجهنا في لجنة حقوق الانسان بدعم لافت من دولة الرئيس نبيه بري وتعاون الزملاء النواب وبرنامج الامم المتحدة الانمائي، ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان، والادارات والوزارات المعنية، لاعداد الخطة الوطنية لحقوق الانسان وقوننتها والسعي الى ضخها في شرايين تشريعاتنا اللبنانية، بما يجعلنا في مصاف الدول الراقية التي تعزز حقوق مواطنيها والمقيمين على اراضيها وتحميها متناغمة مع دستور البلاد والاتفاقات والمعاهدات الدولية في هذا الشأن".

واشار: "لقد اثبت اقرار مجلس النواب لاقتراح انشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان ولجنة الوقاية من التعذيب من ضمن " تشريع الضرورة" وعي المجلس رئيسا واعضاء لاهمية هذه الخطوة، الوفاء بالتزامات لبنان الدولية والحرص على حماية الحريات العامة وحرية الافراد فمن صلاحيلات هذه الهيئة الوطنية رصد انتهاكات حقوق الانسان، والقانون الدولي الانساني وتوثيقها وتقديم المشورة الى الدولة اللبنانية عبر توصيات. ولا شك في ان حسن اختيار اعضائها وتمتعهم بالاستقلالية والكفاءة والنزاهة، من شأنه ان يضفي قوة على عملها ويمنحها القدرة على القيام بمهماتها بكل تجرد ومسؤولية وشفافية وعدالة انسانية".

واردف: "اننا نتطلع الى حكومة العهد الاولى رغم معرفتنا بكل ما ينتظرها من ملفات متشابكة وبالغة التعقيد كي تضع استكمال الهيئة الوطنية لحقوق الانسان في اولوياتها، آملين ان تتمكن في مهمتها المحدودة المرتبطة باجراء الانتخابات في ايار المقبل، من التخفيف من هموم اللبنانيين في سائر الميادين الحياتية والاقتصادية والامنية والسياسية وان تشكل فريق عمل يخرجنا من المراوحة السلبية للانطلاق مجددا الى آفاق التنمية وحسن سير المؤسسات، وتعزيز اجهزة الرقابة واستقلاليتها وملء الشواغر في الادارات العامة، استنادا الى معايير الكفاءة والكف النظيف، وتوفير الحوافز التي تضمن حقوق الموظف، بما يرفع انتاجيته ويصون كرامته وكرامة الدولة اللبنانية".

وختم: "ان تعزيز ثقافة حقوق الانسان مرتبط بتعزيز الاليات الديموقراطية وتفعيل النظام البرلماني، ورغم كل ما مررنا به من محن واحداث سياسية وامنية، في ظل اشتعال المنطقة من حولنا، وتدفق اللاجئين بأعداد هائلة الى بلدنا الصغير، واهتزاز انظمة وسقوط انظمة فان نظامنا البرلماني لا يزال الاكثر رسوخا والاشد صلابة لانبثاقه من سلطة الشعب. ولا بد من ان نشيد بالدعم الذي توفره لنا الامم المتحدة ممثلة بالمنسق الخاص السيدة سيغريد كاغ ومكتب المفوض السامي ممثلا بنائب الممثل الاقليمي الدكتور نضال الجردي، ومكتب البرنامج الانمائي في مجلس النواب وجميع الادارات العامة وهيئات المجتمع المدني سواء في وضع الخطة الوطنية لحقوق الانسان او في العمل لانشاء الهيئة الوطنية التي نأمل في ولادتها ومباشرة مهماتها قريبا".