قراءات متعددة لتوزع القوى وتنوع ولاءات الحكومة

تعددت القراءات لطبيعة التوازنات داخل الحكومة اللبنانية الجديدة، فمنها ما اعتبر أن حصة الأسد فيها لرئيس الجمهورية ميشال عون مع «التيار الوطني الحر» (8 وزراء) من دون احتساب حلفائه المباشرين مثل حزب الطاشناق (وزير واحد)، ومنها ما رأى فيها حصة وازنة للحريري (7 وزراء) من دون احتساب وزراء بعض حلفائه مثل «القوات اللبنانية» (4 وزراء) و «اللقاء النيابي الديموقراطي» (وزيران)، ومنها ما وجد فيها انتصاراً لقوى 8 آذار وحلفاء الثنائي الشيعي (8 وزراء) بعد إضافة ممثل كل من «المردة» والحزب السوري القومي الاجتماعي والوزير طلال أرسلان إلى وزراء «أمل و «حزب الله» الخمسة.

إلا أن القراءة التي سادت أمس غداة إعلان التشكيلة والتدقيق في هوية بعض الوزراء المحسوبين على جهات عدة ويدينون بالولاء السياسي لأكثر من فريق، اعتبرت أن الخط السياسي الذي حقق أرجحية واضحة في حكومة «الوفاق الوطني» هو خط قوى 8 آذار، إن في الحقائب الحساسة التي حصل عليها أو في حجم الكتلة الوزارية التي تؤثر في القرارات المهمة التي تتخذ في مجلس الوزراء. ورأى أصحاب هذه القراءة أن الثنائي الشيعي مع حلفائه استطاع انتزاع أكثر من الثلث في الحكومة إذا أضيف إلى وزرائه الثمانية المباشرين، بعض من هو محسوب على حصة الرئيس عون، مثل وزير الدفاع يعقوب الصراف ووزير العدل سليم جريصاتي ووزير البيئة طارق الخطيب إضافة إلى وزير الطاشناق أواديس كدنيان. وبهذا يكون فريق 8 آذار حصل على الثلث المعطل والمفاتيح المهمة لبعض الوزارات.

وترى مصادر متعددة سواء مقربة من قوى 14 آذار أو مستقلة، أن ابتهاج قوى 8 آذار بالتركيبة الحكومية واعتبارها حكومة «ما بعد حلب» إثر تمكن المحور الإيراني-السوري وحزب الله، من احتلال المدينة وإخراج المعارضة السورية التي يؤيدها المحور الآخر وتيار «المستقبل»، منها، يثبت رجحان كفة هذا الفريق حكومياً. وترى هذه المصادر أن رئيس الحكومة زعيم تيار «المستقبل» قدم تنازلات كبيرة في اللحظات الأخيرة بقبوله تولي الصراف حقيبة الدفاع بعدما أشاعت أوساطه بأنه لن يقبل به نظراً إلى تاريخ العلاقة السلبية معه وانتمائه إلى قوى 8 آذار باعتباره عين وزيراً في عهد الرئيس السابق إميل لحود ومن قبله كان على صلة وثيقة بدمشق مثل لحود...

كما تشير المصادر إياها إلى أن الحريري تنازل بموافقته على إسناد حقيبة العدل إلى الوزير السابق سليم جريصاتي الذي كان رأس حربة في رفض قيام المحكمة الخاصة بلبنان المولجة محاكمة قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، والتشكيك بشرعيتها لأسباب سياسية. ولوزارة العدل علاقة مستمرة مع المحكمة وفق بروتوكول للتعاون معها.

وزراء متعددو الولاءات
وفي اعتقاد مصادر قوى 14 آذار وبعض القوى السياسية الأخرى أن تسمية بعض الوزراء على أنهم محسوبون على عون تمت نتيجة تسوية بينه وبين «حزب الله»، بعد الحملة غير المباشرة التي أطلقها الحزب على العهد الجديد متخوفاً من عدم وفائه بالتحالف الاستراتيجي بينهما والتي وصلت إلى حد التشكيك بسياسة رئيس «التيار الحر» وزير الخارجية جبران باسيل والتزامه الخيارات التي على أساسها دعم الحزب عون للرئاسة وأبقى على الفراغ الرئاسي سنتين ونصف السنة ضاغطاً حتى يقبل الفريق الآخر بانتخابه. وترى المصادر نفسها أن الاجتماعات التي عقدت بين باسيل و «حزب الله» لتبديد آثار الحملة عليه أفضت إلى تطمين الحزب إلى استمرار الوفاء للتحالف معه من طريق التعيينات الوزارية، وربما بعض التعيينات في مناصب أخرى حساسة مثل قيادة الجيش وغيرها، وفي القضاء اللبناني، خصوصاً أن وزير الدفاع هو المولج تقديم اقتراحات التعيينات إلى مجلس الوزراء. كما أن الثلث المعطل يمكنه التحكم بالتعيينات في وزارة الداخلية أيضاً.

العلاقة مع سوريا
وتضيف المصادر أن تعدد ولاءات بعض الوزراء المحسوبين على عون جعلهم وديعة من قوى 8 آذار لديه. وتعتقد أن هذا يفوق رمزية الحقائب التي تسلموها فيصبح لديهم تأثير عملي في وجهة التحرك السياسي الذي ستفرضه الأحداث. ولا تستبعد هذه المصادر أن ينعكس ما تعتبره إخلالاً بميزان القوى داخل الحكومة لمصلحة فريق 8 آذار على ملفات رئيسة مقبلة على الحكومة وهي: قانون الانتخاب، التعيينات الإدارية والعلاقات مع سوريا، التي يصر حلفاء النظام فيها على التنسيق مع النظام في ملفات النازحين السوريين، والتنسيق بين الجيشين الذي يطالب به الجانب السوري وحلفاؤه في لبنان تحت عنوان مواجهة الإرهاب، فضلاً عن التعاطي بالشؤون الحياتية ومرور البضائع والمنتوجات من وإلى سوريا والتي فيها شبكة مصالح عامة وخاصة كبرى.

وتلفت المصادر المتوجسة إلى تأثير ميزان القوى في الحكومة على المساعدات الخارجية للبنان ولا سيما للجيش، والتي كانت دول عدة ربطت بين استمرارها وبين هوية القرار السياسي والعسكري المؤثر في المؤسسة العسكرية.

وتنتهي هذه المصادر إلى القول أن الحريري استعجل القبول ببعض الأسماء وأن العناوين المذكورة ستكون موضوع اشتباك سياسي في مجلس الوزراء سيجعل من الحريري وحلفائه خاضعين لنفوذ قوى هو على خصومة معها انطلاقاً من الخلفية الإقليمية لتوزع الولاءات، بدليل التناقض الصارخ في المواقف بين رئيس الحكومة الذي تضامن مع حلب حتى في بيانه إثر تأليف الحكومة مقابل خطاب «حزب الله» الابتهاجي «بالنصر» في المدينة المنكوبة، وهو ما سينعكس على الحكومة مقابل سياسة النأي بالنفس عن الحرب السورية، التي ترفضها دمشق ومعها حلفاؤها اللبنانيون. ولا يستبعد أصحاب هذه القراءة أن ينضم وزراء «التيار الحر» إلى الحزب في بعض هذه العناوين بحجة أن التيار باق على تحالفه معه، وأن حصته الوزارية منفصلة عن حصة رئيس الجمهورية، بحيث يؤمن وزراء التيار الانحياز إلى سياسة 8 آذار، بينما يتجنب عون الإخلال بموقع الحَكَم. وهذا يعني أن الحكومة ستكون ميداناً لاشتباك متعب للحريري.