الدامرجي:لحسم موضوع الإيجارات من بازار المال والتجارة

عقد صباح اليوم اجتماع موسع للجان المستأجرين في لبنان من بيروت إلى الشمال فالجنوب، في مكتب رئيس لجنة المستأجرين في بيروت وجيه الدامرجي،الذي قال:"نرفض استغلال قضيتنا المحقة وتحويلها إلى منبر للدعاية والإعلان، ووسيلة يستفيد بها بعض المحامين من جيوب المستأجرين الفقراء، مستغلين حاجتهم إلى الأمن والأمان في منزل يأويهم بعد الأزمة التي أحدثها قانون الإيجارات الاسود من تهديد لهم في مسكنهم الذي يأويهم مع أولادهم منذ سنوات عديدة".

وأضاف:"إن موقفنا هذا يأتي بعد بروز بعض المحامين في وسائل الإعلام بصورة المدافعين عن المستأجرين فإذا بهم يستغلون وجعهم وينصبون أنفسهم محامين عن قضيتهم من دون تفويض ولا توكيل، ثم يطالبونهم ببدلات أتعاب خيالية للدفاع عنهم في وجه الإنذارات التي يوجهها إليهم المالكون، ونحن من هذا المنطلق نعلن أن لجان المستأجرين في المناطق هي المخولة حصرا الدفاع عن هذه القضية وتقديم الاستشارات المجانية، ونشدد على كلمة مجانية، في ظل التنافس الشرس بين المحامين لتقاضي أتعاب بحجة الدفاع عن المستأجرين".

وتابع: "في الإطار نفسه، قد تشرفنا بزيارة لنقيب المحامين في بيروت الشيخ أنطونيو الهاشم طالبين منه حسم موضوع الإيجارات من بازار المال والتجارة غير المشروعة بحجة الدفاع عن المواطنين لما في ذلك من ضرر أكبر من الضرر الذي يسببه قانون الإيجارات الاسود للمستأجرين، ووعد النقيب الهاشم بمتابعة الموضوع ومنع استغلال المستأجرين".

وطالب دامرجي "الدولة بحسم موقفها من القانون الجديد الأسود للايجارات، والالتزام بقرار المجلس الدستوري لجهة إبطال القانون الجديد ووقف تنفيذه وانتظار موقف مجلس النواب في جلته التشريعية المقبلة المتوقع عقدها بعد أن تشكلت الحكومة بتوافق سياسي نأمل أن يؤدي الغاية منه في خدمة الناس وتأمين حقوقهم الاجتماعية من مسكن وتأمين صحي وضمانات وزيادات على الرواتب وغيرها، لقد أصبح وجع المواطنين كبيرا وهم ينتظرون من الدولة أن تنظر إليهم بعين الرعاية والاهتمام، وأن تنقذهم من الورطة التي أدخلوا فيها منذ ثلاث سنوات حين أقر القانون الجديد الأسود بطريقة صدق دون دراسه وجاء ليهدد عائلاتهم بالتشرد والضياع، وسمح لمحامين وخبراء باستغلالهم وجني الأرباح على حسابهم".

وفي الختام، توجه من "الرئيس ميشال عون والرئيسين بري والحريري بأطيب أمنيات التوفيق في الحكومة الجديدة لرعاية البلاد والسير بها في مركب العدالة الاجتماعية الموعودة".