التيار المستقل: هل انتهى فصل السلطات؟

عقد التيار المستقل اجتماعه الدوري في مقره في بعبدا برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء السابق اللواء عصام أبو جمرة، وبحث حسب بيان "التحولات الداخلية في قيادة لبنان بانتهاك الفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بشكل يخالف مضمون الدستور اللبناني، حيث أصبح كل حزب أو تكتل نيابي او نائب منفرد شريكا في القرار باختيار وزرائه في الحكومة، فاصبحت قرارات الحكومة مرتبطة بتوجيهات واوامر رؤساء الكتل النيابية وبالتالي انعدمت سلطة مراقبة المجلس النيابي للحكومة ومحاسبتها ومحاسبة الوزراء .وكيف أن الرغبة في الوصول كسرت الحواجز بين التكتلات خاصة بين قوى 8 و14 آذار كلقاءات عون - الحريري، وتقارب القوات اللبنانية -التيار الوطني الحر ، حتى حطت رحال دولة الحريري في الرابية وتم انتخاب العماد عون رئيسا للجمهورية ودولة الحريري رئيسا للحكومة؟ ثم تالفت من ثلاثين وزيرا قبل الرئيس الحريري فيها تناقضات كانت شبه في الماضي شبه مستحيلة. ولماذا؟".

وتساءل: "فهل المصلحة الشخصية كانت الدافع لهذه التنازلات أم حصلت ضغوط، فرضتها جهات خارجية لمصلحة اقليمية؟ لا بد من وضوحها مستقبلا".

وتابع البيان "كما بحثوا وضع الحكومة بأعضائها وتوزيع الحقائب والتضارب بين اختصاص الوزير وتقنية الوزارة التي أوكلت اليه:مثلا : وزارة الصحة اسندت الى اختصاصي في المعلوماتية، ووزارة الاتصالات الى اختصاي بادارة الاعمال ، ومكافحة الفساد الى رجل اعمال بدون حقيبة ، وزارة الخارجية الى مهندس مدني ووزارة الشباب والرياضة الى اختصاصي في الرياضيات.اما شؤون المرأة فقد اسندت الى رجل بدل امرأة مدركة الى شؤونها وتم بذات الوقت اسناد شؤون التنمية الادارية الى امرأة".

وقال: "كما تم تعيين عدة وزراء دولة في حقول متشابهة يمكن دمج مهامهم بوزارة واحدةتخفيفا لاعبائها عن كاهل الدولة، مثل شؤون النازحين وحقوق الانسان والمهجرين ، واضافة اللاجئين ايضا اليها". وتساءلوا "اذا كانت شؤون الرئاسة تحتاج الى وزير دولة متخصص؟ وفي الرئاسة هناك مدراء مختصون ومتخصصون؟".