الحريري عاد إلى السرايا على حبل مشدود

دخل الرئيس سعد الحريري ظهر أمس، الى السرايا الحكومية التاريخية في وسط بيروت رئيساً للحكومة الاولى في عهد الرئيس ميشال عون ورئيساً للحكومة للمرة الثانية بعد تجربته الاولى على رأس السلطة التنفيذية بين عاميْ 2009 و2011 والتي انتهت بإسقاطها على ايدي أطراف 8 آذار وفي مقدّمهم آنذاك «التيار الوطني الحر» (حزب عون) و«حزب الله».

ومع عودته الى السرايا بعد مراسم تشريفات رسمية، بدا الحريري أمام مجموعةِ تحدياتٍ كبيرة للغاية ليس أقلّها احتواء الشكوك الواسعة في قدرته على توظيف الفترة القصيرة نسبياً من عمر حكومته التي تنتهي مع الانتخابات النيابية في الربيع المقبل لتحقيق انجازات الحد الأدنى من ملفاتٍ وقضايا تهمّ اللبنانيين، في وقتٍ يطغى صوت الصراع الانتخابي على كل شيء.

كما يواجه الحريري شكوكاً أسوأ في انه يستسلم لميزان قوى مختلّ اختلالاً تماماً لمصلحة خصومه ولا سيما منهم «حزب الله»، حيث أُخذ على رئيس الحكومة انه وافق ضمن التركيبة الحكومية على تسمية سليم جريصاتي وزيراً للعدل وهو المعروف بمناهضته للمحكمة الدولية في جريمة اغتيال الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري، كما وافق على تسمية يعقوب الصراف وزيراً للدفاع وهو الوزير المسيحي الوحيد الذي كان استقال مع الوزراء الشيعة من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة عام 2006 احتجاجاً على طلب ضمّ جريمة اغتيال النائب جبران تويني الى لجنة التحقيق الدولية.

ومع ذلك، تعتقد أوساط وزارية قريبة من الرئيس الحريري ان رياح الشكوك ستتبدّل بسرعة كما حصل عقب انتخاب الرئيس العماد عون، لان العامل الدعائي يلعب دوراً سلبياً للغاية في تصوير الأمور على غير حقيقتها، ولن يكون الردّ على الكثير مما يثار إلا عبر العمل بدءاً من جلسة مجلس الوزراء اليوم في قصر بعبدا التي ستتشكّل خلالها اللجنة الوزارية المختصة بوضع البيان الوزاري للحكومة التي ستمْثُل على أساسه امام مجلس النواب لنيل ثقته ضمن مهلة شهر.

وقالت الأوساط نفسها ان طبيعة التفاهمات السياسية التي أدت الى ولادة الحكومة ستدفع بالمشككين الى تبديل رؤيتهم بسرعة، لان قلّةً عرفتْ بطبيعة التطورات التي تَلاحقت قبيل الولادة الحكومية، وسيَثبت للجميع ان ثمة نيات جدية لجعل الحكومة تقلع بسلاسة من اجل تدارُك الوقت القصير الذي يحكم عملها والذي يتقدم فيه قانون الانتخاب على كل ملف آخر.

وأشارت هذه الأوساط الى ان من الصعب الجزم من الآن بطبيعة المخرج او القانون الذي سيُعتمد لإجراء الانتخابات النيابية في ابريل او بداية مايو المقبلين لان الخلافات حادة جداً على القانون ويجب ان تحصل موجات من المشاورات والاتصالات قبل فتح الملف في مجلس الوزراء او مجلس النواب.

اما بالنسبة الى اولويات الحكومة فقالت الاوساط عيْنها ان الاستحقاق الانتخابي يأتي في المقدمة بطبيعة الحال، لان مهمة الحكومة ستكون تأمين إجراء الانتخابات النيابية، ولكن الرئيس الحريري يبدو متجهاً الى توظيف الأشهر المقبلة في معالجة جملة ملفات حياتية وخدماتية واقتصادية بأقصى ما تسمح له الفرصة. واضافت ان الأمر يبدو مرتبطاً بالتوافق بين رئيس الجمهورية والرئيس الحريري اللذين يبدوان اكثر المعنيين حرصاً على إنجازات سريعة في مطلع العهد والحكومة الجديديْن.

ولا ترى الأوساط أيّ مصلحة واقعية لأيّ طرف الآن في تعقيد مهمّة العهد، بما يعني ان مسار الحكومة سيشهد فصلاً بين مسار البحث في قانون الانتخاب وبتّه وبين مسار الملفات الأخرى الملحة للمواطنين والمناطق.