زياد أسود: لمعالجة ملفات المناقصات الفاسدة

صدر عن النائب زياد اسود البيان التالي:

انتظرنا بفارغ الصبر قرار فخامة الرئيس العماد ميشال عون بسحب ملفات المناقصات الفاسدة الجارية بإشراف وزارة الداخلية وهيئة إدارة السير بشكل مخالف للقانون لدراستها مجدداً في مجلس الوزراء الجديد.

وامام هذا الامر المستجد الذي يؤسس بأسلوبه وبإجراءاته إلى منع الفاسدين من التلاعب بمؤسسات الدولة والتأمر على المواطنين لسلب اموالهم واخفاء الشراكات بين السياسيين من كل الجهات بهدف السطو على مصالح الدولة ومالها ومنع الرشوة الموزعة من شركة انكريبت INKRIPT ومديرها السيد هشام عيتاني لاسكات المعترضين واصحاب الرأي القانوني الصحيح ، فإننا نلفت فخامة الرئيس ومنه المواطن إلى ما يلـــــي:

اولاً : لقد اعتور المناقصات مخالفات قانونية عديدة اكدها قرار التفتيش المركزي وديوان المحاسبة وإدارة المناقصات وهيئة التشريع ومجلس الشورى بموجب قرارات رسمية صادرة عن تلك المراجع ومع ذلك لم تتوانى الوزارة والإدارة عن متابعة السير بما يسمى مناقصة مشبوهة.

ثانياً : لقد أكدت الدراسات القانونية التلاعب بدفاتر الشروط والمواربة في اسقاط المنافسة بين الشركات من اجل حماية مصالح الضالعين من شركات وسياسيين عبر شركة انكريبت وهشام عيتاني وحصرها بهما لاسباب معروفة وواضحة علماً ان الشركة لا تتمتع بأية خبرات في هذا المجال ولا تزال.

ثالثاً : مخالفة المواد 55 و80 وما يليها حتى المادة 90 من النظام المالي لهيئة إدارة السير ومخالفة المادة 126 و128 و130 من قانون المحاسبة العمومية وقرارات عديدة ومراسيم مختلفة تتعلق بالموضوع ومع ذلك استمرت اعمال الوزارة وهيئة إدارة السير بتعنت واستفزاز وقفز فوق المحاذير والقوانين بالجملة والمفرق والشبهة تقف هنا وتمتد لتطال عديدين.

رابعاً : رغم توجيه السؤال إلى حكومة الرئيس تمام سلام وعلى الرغم من الاخبار المقدم منا إلى النيابة العامة التمييزية الذي حفظته بسرعة البرق وعلى الرغم من ثبوت الرشوة والتحايل على القوانين وثبوت الشراكة بين السياسيين غير الخفية لا بل المعلنة من اجل استغلال الدولة ومؤسساتها واعمالها العامة لا تزال الوزارة والهيئة متعنتين في الموضوع.

خامساً : ان شركة انكريبت لا تتمتع بالمؤهلات والخبرات اللازمة لاكتساب هذا النوع من المناقصات بدليل قيامها باستجلاب آليات وخبرات من شركات منافسة والتعاقد الفوري مع موظفي تلك الشركات تحت ضغط خسارة وظائفهم وبصورة خاصة العاملين في مراكز الميكانيك والاتصال بشركات في الخارج لاستنساخ كتاب المؤهلات والتعلم على قواعد العمل ودفع ما يناسب مقابلها من اجل تسيير العمل الذي تزعم انها قادرة على انجازه في المناقصات المشبوهة هذه.

إننا إذ نعول على فخامة الرئيس في موقفه هذا وهو يعلم تمام العلم مجريات المناقصات والمستندات الرسمية الصادرة عن المراجع كافة ويعلم بسؤ الادارة ويدرك الشبهات والرشوات الموزعة ونطالبه بوقف كل ما حصل ووضع حد له لان هذا يساهم في مزيد من الطمأنينة لدى المواطنين ويزيد الثقة في الدولة ويشجع على احترام القانون في الدولة اللبنانية وهو على رأسها.