محفوظ: آن أوان اقرار جهاز لمتابعة الاداء الاعلامي

عقد المجلس الوطني للاعلام المرئيس والمسموع اجتماعا برئاسة رئيسه عبدالهادي محفوظ الذي قال بعد الاجتماع: "في ظل العهد الجديد وتشكيل الحكومة الجديدة، "باسم المجلس نرحب بالعهد الجديد ونأمل مع فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان ينتقل لبنان الى موقع قوي في المنطقة، وخصوصا ان هذه طموحات الجنرال الذي وعد بها اللبنانيين الذين يلتقون حوله ومعه حول هذه المسألة وخصوصا ان فكرة الدولة كانت قد تراجعت كثيرا خلال الأعوام الماضية".

اضاف: "في هذه الجلسة، ناقشنا عدد من المسائل التنظيمية التي لها علاقة بالتنازلات عن اسهم من بعض المؤسسات الاعلامية المرئية وايضا في احالة جاءت من وزارة الاتصالات وتتناول شركة خاصة لتبادل المعلومات".

وتابع: " ناقش المجلس عددا من المسائل وتوقف امام الامور الاتية التي يضعها في عهدة العهد الجديد، وخصوصا بالنسبة الى الحكومة الحالية، وتوقف المجلس عند امرين:
اولا: ان في هذه الحكومة وزيرين جاءا من القطاع الاعلامي هما وزيرا الاعلام ملحم الرياشي والسياحة اواديس كدنيان، فرحب المجلس بالوزيرين الزميلين ورأى ان هذا الامر يعطي دفعا للاعلام، وخصوصا ان الاعلام اللبناني، للأسف، في وضع صعب ومعقد وكل المؤسسات المرئية والمسموعة والمكتوبة تعاني صعوبات، مما يفترض ان تملك الدولة نوعا من الرؤية الاعلامية لان انهيار القطاع الاعلامي سيؤدي الى انهيارات على صعيد باقي المؤسسات والقطاعات، وصورة لبنان مبدئيا ارتبطت بمدى حضور القطاع الاعلامي وتجميل صورة هذا البلد، فاذا تراجع الاعلام نتوجس شرا بالنسبة الى مستقبل هذا البلد.

المسائل الاساسية التي يفترض ان تشكل الاولوية المستقلة للقطاع الاعلامي هي ان اللجنة البرلمانية الاعلامية قد انتهت من اقرار مشروع قانون الاعلام الموحد وخصوصا في ما يخص الجانب المرتبط بقطاع المرئي والمسموع. لذلك نأمل ان يكون موضوع مشروع القانون مطروحا على اول جلسة لمجلس النواب ولا سيما انه خلال الفترة الماضية لمسنا ان هناك تعاونا وثيقا لفريقي 8 و14 آذار على ضرورة إقرار هذا القانون. وكان هناك فضل خاص في هذا الموضوع بتشجيع من الرئيس بري والنائب حسن فضل الله.
وهذه المسألة ملحة وخصوصا ان التعقيدات التي تتناول القطاع المرئي والمسموع والالكتروني أصحبت كثيرة بحيث ان هناك ضرورة لمتابعة هذه التطورات والا فسيكون حتى مشروع هذا القانون مستقبلا لا يفي بالحاجات المطلوبة.

ثانيا: المسألة الثانية التي تم المجلس الوطني هي انه آن الاوان لاقرار جهاز لمتابعة الاداء الاعلامي ولا سيما وان مشروع القانون المرئي والمسموع الرقم 94/382 يشدد على هذه المسألة ولكن للأسف حتى هذه اللحظة ليس هناك من جهاز لمتابعة الاداء الاعلامي.

ثالثا: المسألة الثالثة التي لها علاقة بالاعلام هي ضرورة الانتقال الى النظام الرقمي. مبدئيا لبنان هو الدولة الوحيدة في العالم التي لم تنتقل الى النظام الرقمي على رغم ان الحكومات السابقة وافقت على الانتقال الى هذا النظام لأننا ما زلنا من دون نظام رقمي جديد ولاسباب غير مفهومة. وهذا امر يعوق ايضا وضع الاعلام اللبناني وصورته وخصوصا ان الانتقال الى النظام الرقمي سيوفر شبكة موحدة للترددات، اكثر من ذلك انه يتيح امكان الحصول على قنوات عديدة، اضافة الى ذلك يعالج المشكلة التي يعانيها القطاع الاذاعي بحيث ان هناك موجات في النظام الرقمي يمكن ان تشغل كل موجة 8 اذاعات اذا هذه ضرورة لصورة لبنان ولواقعه ومستقبله الاعلامي ولا سيما أن هناك في مشروع القانون الاعلامي الجديد أمرا مهما من الممكن فعلا الوصول الى مدينة اعلامية في لبنان عبر امكان ملكية اطراف عرب في المؤسسات اللبنانية، على ان يبقى القانون الذي يطبق هو القانون اللبناني، وعلى ان يبقى رئيس مجلس الادارة لبنانيا، وبالتالي لا خوف من هذه المسألة من التوظيفات الحالية وخصوصا ان المدينة الاعلامية يمكن أن تتيح الانتقال الى كثير من المؤسسات الاعلامية المرئية والمسموعة الى لبنان، وهذا ما يتيح الفرصة لمئات الوظائف لخريجي المؤسسات الجامعية اللبنانية في القطاع الاعلامي".

اضاف: "هناك امر مهم ايضا ويتناول اللقاءات التي قام بها المجلس الوطني للاعلام سواء في تونس على صعيد تعزيز القطاع الاعلامي العام، ونحن نعلم ان القطاع الاعلامي الرسمي فيه الكثير من الصعوبات ويحتاج الى مساهمة الدولة وحضورها والالتفات الى هذا القطاع وتعزيزه وخصوصا "تلفزيون لبنان" والاذاعة الرسمية. وقد التقى وفد المجلس الوطني رئيس مجلس النواب التونسي الذي اشاد بالاعلام اللبناني واعتبره قدوة للاعلام العربي. اما الاجتماع فكان في الرباط وتناول موضوع الاتحاد الفرنكوفوني للمؤسسات المرئية والمسموعة وكان الموضوع المطروح هو موضوع الارشيفات الوطنية وتراث الشعوب، وكان هناك توثيق ارشيفي للسمعيات العربية، واعتبار ان هذا الامر مصدر للكنوز الوطنية".

واردف: "كان هناك اجتماع للشبكة المتوسطية في برشلونة وتركز النقاش على موضوعي الارهاب والنازحين. وكانت هناك مسودة بيان طرحت وقد تحفظ لبنان عنها باعتبار انها تتناول اعباء النازحين وايواءهم في الدول الاوروبية فقط. وطرح لبنان وجهة نظر مختلفة واظهر ما يتعرض له لبنان من صعوبات مالية وكشف عن تورط دول غربية في عملية التهجير، واخذ المؤتمر بالملاحظات اللبنانية. وأهمية هذا المؤتمر انه للمرة الأولى تعتمد فيه اللغة العربية وقد اصبحت اللغة الثالثة بعد الانكليزية والفرنسية".

وقال: "كانت مداخلة للبنان في موضوع الارهاب فأشار الى القنوات التي تروج للارهاب في اوروبا وضرورة اتخاذ مواقف منها، وكان هناك لقاء مع رئيس المجلس الاعلى للاعلام المرئي والمسموع في فرنسا وتم طرح اعادة احياء موضوع البروتوكول بين المجلس الوطني للاعلام في لبنان وفرنسا. وقد أثار الوفد اللبناني القرار الخاطئ الذي اتخذه القضاء الفرنسي والمجلس الوطني الاعلى للاعلام المرئي والمسموع في فرنسا في حق قناة "المنار". وقد اكد رئيس المجلس الاعلى الفرنسي استعداده للبحث في هذا الموضوع مع المجلس الوطني في لبنان وسيتم التحضير للاجتماع بين المجلسين، وخصوصا انه ينبغي لفرنسا التراجع عن هذا القرار. وآن الاوان لذلك باعتبار ان قناة "المنار" تلتزم قانون الاعلام المرئي والمسموع، ونحن نربط بالتأكيد مسألة تنفيذ البروتوكول بين لبنان وفرنسا أي بين المجلسين بالعودة عن القرار الفرنسي الخاطئ ازاء "المنار". وقد مثل لبنان في هذا الاجتماع الزميلان حسن حماده وغالب قنديل".

قضية "المنار"
سئل عن القرار القضائي التونسي ضد قناة "المنار"، فأجاب: "التعامل مع هذه المسألة له مستويان: هناك مستوى سياسي ونحن نعلم ان القرار الذي اتخذ اصلا في حق "المنار" هو قرار سياسي. وهذا الامر يحتاج الى نوع من المعالجة السياسية في ظل العهد الجديد. واعتقد ان الموقف هنا يجب ان يكون للحكومة ولوزير الخارجية ولتنفيذ الاتفاقات. وهناك اتفاقات للبنان مع كل الدول العربية تتناول تنفيذ القرارات القضائية، اذا في تنفيذ القرار القضائي المرجع هو القضاء. واكثر من ذلك، نحن نأمل الاستجابة للرأي العام اللبناني الذي يريد ان تكون المؤسسات المهنية والمسموعة موجودة جميعها على "عربسات" و"نايل سات"، وعلى الدولة ان تحرك هذا الامر لدى "عربسات" و"نايل سات"، لان هذين القمرين قمران عربيان للجامعة العربية، وبالتالي تفعيل الجامعة العربية وتحريكها يفترض تحريك الكثير من الامور في العديد من القرارات الخاطئة التي اتخذت في الأعوام الماضية.

طرحنا موضوع "المنار" مع المجلس الاعلى الفرنسي وكذلك مع المجلس الاعلى للاعلام المرئي والمسموع في ايطاليا، وما يهمنا اعادة الاعتبار الفرنسي الى "قناة" المنار لان موجودة على قمر "اتلسات"، وعندما تكون موجودة على قمر "اتلسات"، عندما يمكن الاستغناء عن القمرين العربيين. ولكن في موضوع قمري "عربسات" و"نايل سات"، نحن نقف مع "المنار"، وبالتالي نعتبر ان الوقت قد حان بعد صدور قرار قضائي لبناني بان تلتزم الدول العربية وتحديدا "عربسات" و"نايل سات" احترام سيادة لبنان لان هذا الامر له علاقة بالسيادة الاعلامية في لبنان".

قيل له: "نايل سات" تقدمت بعرض للدولة اللبنانية، فأجاب: "العرض الذي قدمه "نايل سات" يخدم فكرة هذه الاقمار، ونحن نعتبر هذه الفكرة قائمة لقاء بدل، ليس للقمر الاصطناعي ان يضع شروطا ويتحول الى محكمة. الحل في هذا الامر انه عندما يتيح لبنان لنايل سات او "عربسات" استخدام جورة البلوط، المطلوب ان تكون هناك شبكة موحدة وان يكون ذلك من ضمن مجموعة لبنانية مترابطة ويستحيل عندها حذف "المنار" او "المستقبل" عن القمرين الاصطناعيين".