هناك 17 اقتراح قانون للانتخابات امام لجنة الادارة والعدل في مجلس النواب، وفيها العديد من الاقتراحات تتراوح بين النظام الاكثري على اساس الدوائر الصغرى مرورا بنظام الدائرة الفردية والنظام النسبي الشامل وصولا لنظام نصف نسبي ونصف اكثري كما اقترح الرئيس نبيه بري، وهذا الاقتراح يتشابه مع الاقتراح المشترك المقدم من الحزب التقدمي الاشتراكي القوات اللبنانية وتيار المستقبل، والذي يطالب بانتخاب 68 نائبا بالنظام الاكثري و60 نائبا بالنظام النسبي.
الذين يطالبون بالنسبية الشاملة يدركون ان تطبيقه من دون إلغاء الطائفية السياسية يعني إلغاء للحياة السياسية اللبنانية برمتها، وتحويل الأجواء في البلاد الى أجواء مخيفة طائفيا ومذهبيا، لأن عمليات الاقتراع في هذه الحالة ستجري على «الفتوى» او على «دقة الجرس»، وهذا الامر سيخلق اجواء طائفية مشحونة، لاسيما في ظل الاختلال الديموغرافي القائم في البلد لصالح المسلمين، علما بأن اعتماد النظام النسبي الشامل احدث اختلالا وعدم استقرار في ايطاليا مثلا، ما فرض التراجع عنه في العام 2005 واعتماد نظام 75% من النواب ينتخبون على اساس نظام اكثري ضمن دوائر محددة و25% من النواب ينتخبون بالنظام النسبي الشامل.
ترى أوساط سياسية متابعة ان بعض الكلام عن صحة التمثيل اليوم يحمل اهدافا حزبية او فئوية خالصة، اي انه يهدف الى تقليص حجم كتل نيابية وزيادة احجام كتل أخرى، فضلا عن تكوين كتل نيابية لها لون طائفي محدد وتفتقد الى التنوع الذي يحتاجه الاستقرار اللبناني.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News