خطوة تراجعية لباسيل

أعرب مصدر نيابي متابع لمواقف القيادات السياسية بشأن قانون الانتخاب، الذي تطالب به معظم القوى السياسية الرافضة لقانون الستين، عن خشيته من عدم الاتفاق بشأن قانون مشترك وعصري يلبي طموحات اللبنانيين وينقلهم من دولة المحاصصة والطوائف والمذاهب، إلى دولة المؤسسات التي تسعى إليها القوى المخلصة في البلد وتعزز مسيرة العهد الذي يرفع شعار محاربة الفساد والقضاء عليه.

وقال المصدر ان إعادة إحياء رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل لمشروع القانون الأرثوذكسي، خطوة تراجعية قد تنعكس سلباً على الاتصالات التي سيقوم بها مجلس النواب مطلع العام 2017، بحثاً عن قانون جديد للانتخابات.

واعتبر أن رفض باسيل المسبق لمشاريع القوانين المقترحة من قبل بعض الكتل النيابية، قبل إعادة دراستها وإجراء التعديلات عليها إذا لزم الأمر، ليس له سوى تفسير واحد، مفاده بأن «التيار الوطني الحر» ليس جاهزاً الآن للبحث بأي قانون للانتخاب، وبالتالي ليست لديه رؤية واضحة في هذا الموضوع، إلا من خلال الشروع الأرثوذكسي، أو إبقاء القديم على قدمه، أي السير بقانون الستين النافذ.

وكان نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي ذكر قبل أيام من كلام باسيل، في رده على سؤال يتعلق بقانون الانتخاب، أن المشروع الأرثوذكسي سيبقى ملتفاً على رقاب الزعماء السياسيين، إلى أن يقتنعوا به غصباً عنهم، لأنه الحل الوحيد في هذه المرحلة للتخلص من قانون الستين. وأشار إلى أن عودة الحديث عن المشروع الأرثوذكسي في هذا الوقت وقبل أيام من البحث الجدي عن قانون الانتخابات، قد يؤدي إلى خلط الأوراق من جديد. ويؤخر الاتفاق بشأنه وتصبح الحكومة واقعة أمام خيارين، إما التمديد للمجلس وقد وعد باسيل بالتصدي له، وإما إجراء الانتخابات بموجب القانون الحالي.