عُلم ان المناقشات النيابية ستتركز حول مجموعة نقاط اساسية يأتي في طليعتها قانون الانتخابات الجديد المثير للجدل الذي يحمل في طياته عناصر تعقيد الوضع السياسي المعقد أصلا، الى جانب القضايا الاقتصادية والخدماتية إضافة إلى موضوع الفساد الذي ينهش ببنيان الدولة، ويبدد مفاهيمها الوطنية والأخلاقية في ظل تسلط السياسيين وتعطيل مؤسسة الرقابة والمحاسبة، من خلال الاستتباع والمحسوبية.
والراهن أن المعضلة الأساسية التي ستواجه حكومة الحريري، تتجسد في قانون الانتخابات، حيث يتعين عليها اختيار القانون الأكثر ملاءمة للحالة السياسية الراهنة، من بين 17 مشروع قانون أو اقتراح قانون محفوظة في الادراج، وان تسرع في بت الخلافات حول هذا القانون، بعد بدء سريان المهل الانتخابية، الملحوظة في قانون الانتخاب الساري المفعول، وهو المعروف بـ"قانون الستين" نسبة الى صدوره في العام 1960.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News