القرار الأممي المنقوص

فيما اعتبرت منظمتا «حماس» و«الجهاد الإسلامي» الفلسطينيتان، قرار الأمم المتحدة الأخير نصراً للفلسطينيين يستوجب الاحتفال، التزمت حركة «فتح» الصمت ليس احتجاجاً على القرار أو أجزاءً منه، بل لأن عباس صاغه مع إدارة أوباما منذ مارس الماضي، وعبرت الصحف العربية عن فرحتها بانتصار أممي للقضية الفلسطينية منذ 36 عاماً.

وكان مشروع القرار رقم 2334، قد قدمته كل من السنغال وفنزويلا وماليزيا ونيوزيلندا، وامتنعت أميركا بشكل مفاجئ عن التصويت، والقرار يدعو إلى أن توقف إسرائيل فوراً جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وأكد أن إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، وهذا الاحتلال ليس له شرعية قانونية، ويشكل انتهاكاً صارخاً بموجب القانون الدولي، وعقبة أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام الشامل والعادل.

وكانت مصر قد سحبت نفس المشروع، الذي كانت تُزمع تقديمه، بعد ضغوط من الرئيس المنتخب ترامب وإسرائيل، وهو ما شكل خيبة أمل عند المصريين وبعض الدول العربية، ورأت صحف إسرائيلية أن سلوك مصر الأخير، هو نتيجة تعاون استخباراتي مصري- إسرائيلي.

إلا أن بعض المتابعين والمحللين لنص القرار، رأوا فيه نصراً خادعاً، حيث تعمد القرار على شطب أي علاقة بينه وبين اتفاقية جنيف الرابعة، والتي نصت عليها القرارات الأممية السابقة، كما أسقطت أي إشارة إلى دولة فلسطين المستقلة، وهي العضو المراقب في الأمم المتحدة، وأشار القرار إلى دولة إسرائيل و«الأراضي الفلسطينية»، واستمرار المرحلة الانتقالية إلى حين حل القضايا من خلال المفاوضات، كما دان حق الشعب الفلسطيني في المقاومة، مثلما رأى الكاتب في جريدة أمد الإلكترونية حسن عصفور.

كما رأى بعض المراقبين أن إسرائيل لن تلتزم بالقرار كما فعلت سابقاً غير مرة، بل هدد نتنياهو بأنه لن يلتزم بالقرار، الذي اعتبره خطوة خطيرة تهدد أمن إسرائيل، كما ندد دونالد ترامب أيضاً بالموقف الأميركي الذي لم يستعمل حق «الفيتو»، وتوعد أنه سيعيد الحق للإسرائيليين بعد تسلمه مقاليد الحكم في الشهر المقبل.

تعلمنا سابقاً أن لا هيبة للأمم المتحدة التي تسيرها وتتحكم بها الولايات المتحدة، وأن موقف أوباما هذا ليس انتصاراً لحق الشعب الفلسطيني المحتل، بل هو عقاب لنتنياهو بعد خلافهما، وليس عقاباً لإسرائيل وسلوكها المعادي، ولذا نعتبر أن هذا القرار كأنه لم يكن، إذا لم تتبعه إجراءات أممية إلزامية، تحد من التوسع في الأراضي الفلسطينية، وتلتزم بقرارات الأمم المتحدة السابقة.