الحوت: للاسراع في إنجاز قانون انتخاب جديد

رأى النائب عماد الحوت، ان "لبنان اليوم تجاوز مرحلة التأليف الحكومي، وما شابها من طريقة تعامل القوى السياسية المختلفة مع التشكيلة الحكومية والتسابق على نيل الحصص الوزارية، لنصل للبيان الوزاري الذي هو إعلان نوايا عامة، لا يدخل مع الأسف بالتفاصيل، وبالتالي يصعب من خلاله الحكم على أداء الحكومة".

واعتبر ان "في البيان الوزاري بعض النقاط الإيجابية والكثير من النقاط التي تحتاج لتوضيح وتفصيل، وخاصة التوقف عند نقطتين أساسيتين: الأولى هي أن الكلام حول الاتفاق على استراتيجية التعامل مع الإرهاب يكون عبر الحكومة، أما الثانية فهي أن الاستراتيجية الدفاعية تحال إلى طاولة الحوار، ما يوحي بأن السيادة مجزأة ومقسمة ويكون للحكومة منها نصيب ولطاولة الحوار نصيب آخر".

وقال: "ان الحكومة بطريقة تشكيلها هي خارج أية رقابة قانونية لأن معظم القوى الموجودة بمجلس النواب باتت ممثلة واقعيا بالحكومة، التي أصبح بإمكانها ممارسة عملها من دون رقابة لاحقة باستثناء رقابة الرأي العام، ما يخل بإطار الديموقراطية بشكل عام . لذا، لا خوف اليوم من أن تنال الحكومة الثقة في مجلس النواب، طالما أن أغلب مكونات البرلمان موجودين فيها".

ودعا الحكومة "الإسراع بإنجاز قانون انتخابي جديد، تحيله إلى مجلس النواب للاقرار، وذلك بإطار مدة زمنية معينة لا تتجاوز كانون الثاني المقبل، ولاسيما أن الجميع يرجم قانون الستين، ما يشكل تحديا أمام القوى السياسية المشاركة بالحكومة".

وطالب الحكومة أيضا العمل على "إعداد الموازنة العامة لعام ألفين وسبعة عشر، وإحالتها إلى البرلمان لإقرارها، تمهيدا لعمل الوزارات بإطار موازنة عامة بعيدا عن الفوضى المالية التي وقع فيها البلد، بالإضافة إلى العمل الجدي على إنجاز الملفات الحياتية العالقة".