الماروني العالمي: لحسم الموقف ووضع قانون انتخابات جديد

رأى رئيس الإتحاد الماروني العالمي سامي الخوري في بيان انه "في ظل التطورات المقلقة في المنطقة فإن الجهود يجب أن تتركز على تجنيب لبنان أي انعكاسات سلبية، وبعد انجاز انتخاب رئيس الجمهورية بعد أكثر من سنتين ونيف على الفراغ في الموقع الرئاسي الأول في الدولة اللبنانية، وتشكيل الحكومة الأولى للعهد الجديد، فإننا نحذر من عرقلة عمل الحكومة ومن خلال الأدوات والأساليب ذاتها التي ماطلت وعرقلت الانتخابات الرئاسية".

اضاف: "ومع إنطلاق جلسات مناقشة البيان الوزاري، فإن مطالبتنا للحكومة بالتركيز على عدد من القضايا والأولويات:

أولا: إعادة تكريس وإنطلاق عمل مؤسسات الدولة كافة بما يكفل تحصين الداخل اللبناني على المستويات كافة، فلا بد للبنان أن ينهض ويثبت إستقلاله وسيادته وقراره الحر.

ثانيا: العمل على تنفيذ كل قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالقضية اللبنانية وتثبيت سياسة خارجية مستقلة للوطن في ظل رهانات البعض السابقة والتي لا تزال ماثلة في أحلامهم بمصادرة السياسة الخارجية للبنان خدمة لأهداف لا تمت إلى لبنان السيد الحر المستقل بأي صلة.

ثالثا: لا بد من العمل بشكل دؤوب ويومي لحسم الموقف ووضع قانون انتخابات جديد بعد مزيد من الدرس والتدقيق حيث أن الإنتخابات النيابية المقبلة ترتدي قدرا وحجما كبيرا من الأهمية والخطورة في آن معا، لأنها تمثل تحديا رئيسيا في تأكيد نهائية الكيان اللبناني وديمومة مؤسساته، لأنه مهما تعددت صيغ القانون الإنتخابي فإن الأمر الأساسي هو في الوصول إلى انتخاب مجلس نيابي يمثل حقيقة كل فئات الشعب اللبناني خير تمثيل.

رابعا: إن أي قانون انتخاب جديد يجب أن يتضمن حق المغتربين بالمشاركة في العملية السياسية ترشيحا وإقتراعا، حيث أن هذا الحق يشكل جزءا أساسيا في سائر القوانين الانتخابية المعتمدة في الدول التي تلتزم المعايير الديمقراطية في إدارة الحكم وانتاج مؤسسات السلطة".