مالكو العقارات ناشدوا الرؤساء الثلاثة

أعلنت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في لبنان، في بيان اليوم، انه "يبدأ اليوم في 28 كانون الأول 2016 تطبيق برنامج السنة الثالثة من قانون الإيجارات الجديد وفق البرنامج المعمول به في مواد القانون، ما يعني احتساب الزيادة على بدلات الإيجار السكني بنسبة 45 % طيلة أشهر العام 2017، أما البند الثاني في برنامج الثاني فينص على احتساب تعويضات الفدية بنسبة من التناقص تبلغ 9/3 هذا العام وفق التناقص المعمول به في بنود القانون ويبلغ 9/1 سنويا منذ نفاذ القانون في 28/12/2014"، مطالبة جميع مالكي العقارات والأبنية المؤجرة تطبيق هذه النسبة على الزيادة المعمول بها في القانون الجديد الصادر بتاريخ 9/5/2014 والذي رد المجلس الدستوري أسباب الطعن به فأصبح نافذا بتاريخ 28/12/2014".

وأشارت النقابة الى انه "جاء على لسان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يوم أمس خلال استقباله وفق مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي جان فهد تكرار لمقولة "أن العدالة المتأخرة ليست بعدالة"، ونحن بدورنا ننطلق من هذا التأكيد لفخامة الرئيس لنطالب لجنة الإدارة والعدل بالإسراع في إعداد مشروع قانون لتحرير الأقسام المؤجرة غير السكنية وعدم ترك المالكين فيها يتقاضون بدلات زهيدة وخجولة وظالمة لا توازي 10 % من بدل المثل المفترض أن يتقاضاه أصحاب الملك، فيما المستأجرون في هذه الأقسام هم من أصحاب المؤسسات والشركات التي تجني أرباحا هائلة على حساب المالكين".

وناشدت النقابة "رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيسي مجلس النواب والحكومة نبيه بري وسعد الحريري الإسهام في تحرير هذه الإيجارات وتوحيد قوانين الإيجارات في إطار القانون 92/159 كي يتحقق جزء بسيط من العدالة المتأخرة عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية. كما طالبت وزير العدل الدكتور سليم جريصاتي، "رجل العدالة والقانون، بالتدخل لكي تكون انطلاقة العهد مكللة بالحق والعدالة".

وهنأت المالكين والمستأجرين "بالدخول في العام الثالث من تطبيق برنامج القانون الجديد للإيجارات، خصوصا وأن الصادقين من الطرفين ما كانوا ليرضوا باستمرار الخلل في التوازن بالعلاقة بين الطرفين طيلة السنوات الأربعين الماضية".