إشارة بالغة الدلالة

رأى معارضو موقف رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط أنّ الأوان لتصويب المسار الداخلي عبر قانون انتخابي جديد تكون النسبية جزءاً منه بما يعطي كلَّ طرف بحسب حجمِه التمثيلي من دون نقصان أو زيادة تَجعله متحكّماً بالأكثريات والأقلّيات أو صانعاً للأكثريات أو الأقليات تارةً مع فريق "14 آذار" وتارةً أخرى مع فريق "8 آذار"، وهذا الكلام لا يسري فقط على جنبلاط بل على الجميع بلا استثناء.

إلّا أنّ المنطق الجنبلاطي يردّ على هؤلاء، فيدرج الأوصاف التي يطلقها هؤلاء على جنبلاط كـ"بيضة قبّان" أو "صانع أكثريات" أو "متحكّم بها"، وغيرها، في سياق التحريض عليه: "نحن نعرف قوّتنا، ولكن عندما يتحدّثون عن قانون الانتخابات فعلى الأقلّ يجب أن يكون قانوناً تمثيلياً، يحفَظ كلّ المكوّنات".

وبحسب هذا المنطق، فإنّ النسبية كما هي مطروحة حالياً، "مرفوضة، إذ إنّها تُطرح بخلفية سياسية وليس إصلاحية، والسؤال الذي نضعه برسمِ الجميع: "كيف يمكن أن تستقيم النسبية والطائفية في آنٍ واحد، فإنْ كنتم جادّين، تفضّلوا وخفّضوا سنّ الاقتراع إلى 18 سنة، واحسموا تصويتَ المغتربين، وابحَثوا في تحديد لبنان دائرة انتخابية واحدة، وفي إلغاء الطائفية السياسية وإنشاء مجلس للشيوخ وإعادة النظر في التقسيمات الإدارية، ومن ضمن ذلك اطرَحوا النسبية، ونحن جاهزون للنقاش ومنفتحون على كلّ الاقتراحات والطروحات".

في خلاصة المنطق الجنبلاطي إشارة بالغة الدلالة: "ليس في مقدور أحد تجاوز الحجم السياسي والشعبي لجنبلاط، وإذا كان البعض مأسوراً في اعتقاد أنّ إعداد قانون انتخابي يتمّ بمعزل عن زعيم الاشتراكي، فهذا ليس بالمنطق السليم، نحن نرى أنّ هناك من يريد أن يُحسّنَ شروطه وموقعه في قانون الانتخاب، ولكن لا يُفكرَنّ أحد في أن يحسّن شروطه أو موقعه على حسابنا".

ولكن في موازاة موقف المعارضين والمنطق الجنبلاطي يبرز تأكيدُ جهات معنية بالملف الانتخابي على أن "لا قانون انتخاب إلغائياً أو إقصائياً أو تحجيمياً لأيّ طرف"، قد يقال إنّ النسبية مخسّرة للجميع، وهذا يعني، الجميع متساوون في الخسارة، لكن ما ينبغي الانتباه إليه هو أنّ الخسارة نسبية وضئيلة جداً، لذلك التوجّه الغالب هو إعداد قانون فيه ربح للبلد أما خسارة الأطراف فيه فمحسوبة ومحدودة.