فضل الله: للاسراع في حل القضايا الملحة

ألقى العلامة السيد علي فضل الله، خطبتي صلاة الجمعة، من على منبر مسجد الإمامين الحسنين في حارة حريك، في حضور عدد من الشخصيات العلمائية والسياسية والاجتماعية، وحشد من المؤمنين، ومما جاء في خطبته السياسية:

البداية من لبنان، الذي لا يزال ينعم بالجو الإيجابي على الصعيد السياسي، وهو ما يظهر من خلال التصريحات والخطابات التي تصدر عن مختلف القوى السياسية، التي كانت تعتبر قبل فترة غير بعيدة متصارعة ومتناكفة. وقد عبرت عن هذه الأجواء مجريات الحركة السياسية، بدءا بانتخاب رئيس للجمهورية إلى تأليف الحكومة، والسرعة في إنجاز بيانها الوزاري، وأخذها الثقة خلال وقت قصير، حيث لم تحتج إلى نقاش مستفيض، أسوة بالحكومات السابقة المماثلة، أي ما سمي بحكومات الوحدة الوطنية. ويعود السبب في ذلك إلى عوامل إقليمية ودولية أرادت للبنان الاستقرار والهدوء وسهلت الحل، ووعي متجدد لدى القوى السياسية، بأن لا خيار أمامها سوى التلاقي والوحدة لبناء الدولة وتحريك المؤسسات، وترك القضايا الخلافية التي قضت مضاجع اللبنانيين طويلا".

وقال: "نحن في الوقت الذي نؤكد ضرورة العمل لتثبيت هذا الجو الإيجابي وتدعيمه، حتى لا يكون طارئا وخاضعا لحسابات آنية، فإننا نأمل أن يستمر، وأن ينعكس على الأداء الحكومي، للإسراع في حل القضايا الملحة والمطروحة على جدول أعمال الحكومة، ومن بينها القانون الانتخابي، وملء الشواغر، ولا سيما في المواقع العسكرية، أو سلسلة الرتب والرواتب، ومعالجة القضايا الحيوية التي تهم المواطنين من الماء والكهرباء والصحة، ومعالجة أزمة النفايات، وتأسيس قواعد البدء بمعالجة الفساد المستشري".

ولفت الى "ان اللبنانيين يعرفون أن هذه الحكومة التي جاءت محملة بآمال ووعود كثيرة، لن تستطيع أن تنجز ذلك في الفترة القصيرة، ولن يحملوها أكثر من طاقتها، ولكنهم يريدون منها أن تكون جادة في العمل، بعيدا عن المناكفات والحسابات والمصالح الخاصة على حساب الوطن، وأن تبذل أقصى طاقتها للتخفيف من معاناتهم، وحل مشكلاتهم، وتعويض ما فاتهم خلال أزمة الفراغ الرئاسي، وتحقيق الإنجازات العملية التي تجعلها تحصل على الثقة الحقيقية من الشعب".

وقال: "ونبقى في لبنان، لنعبر عن أهمية العمل واستنفار جهود القيادات الدينية والسياسية والفعاليات، للحد من ظاهرة الثأر بين العشائر والعائلات في البقاع، نظرا إلى خطورتها على الواقع الاجتماعي في البقاع، وتداعياتها الإنسانية، وأثرها في العدالة عندما يقتل غير القاتل، أو يقتل القاتل من دون أن تراعى ظروف القتل أو المبررات التي أدت إلى ذلك، فضلا عن خطرها على الاستقرار، وإساءتها إلى صورة هذه المنطقة التي كانت ولا تزال عنوانا للعنفوان وللقوة وحمل القضايا الكبرى"، مؤكدا "اننا نريد للدولة أن تقوم بدورها في معاقبة المجرم أيا كان. ومتى حصل ذلك، فإنه سيساهم في جعل الدولة خيار الجميع، ولن يأخذ بعد ذلك أحد حقه بيده، وسيخفف كثيرا من حالات الثأر".