هيئة متابعة توصيات الاستعراض الدوري وجهت رسالة الى عون

هنأت هيئة متابعة توصيات الاستعراض الدوري الشامل حول لبنان في رسالة، باسمها وباسم هيئات المجتمع المدني اللبناني والفلسطيني، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون".

واعتبرت الرسالة "ان تردي حالة حقوق الانسان في لبنان جزءا من الازمات التي تعصف بوطننا منذ سنوات، آملين ان يكون عهد فخامتكم محطة لتعزيز هذه الحقوق وحمايتها".

وقالت:"ورد في كلمة فخامتكم اثناء زيارة الصرح البطريركي في بكركي بتاريخ 17/11/2016 عن الفساد المستشري الذي سد شرايين الدولة وجعلها في حالة عجز دائم انما يلخص الحالة العامة في البلاد وخاصة التدهور الخطير لاوضاع حقوق الانسان"، لافتة الى ان "جرائم العنف الاسري يرتفع منسوبها يوما بعد آخر في ظل قوانين تمييزية ومتخلفة وغير رادعة، كما ان قانون الجنسية اللبناني لا يحترم معايير المساواة بين المرأة اللبنانية والرجل اللبناني".

وتابعت:"اما السجون اللبنانية، فهي تشبه كل شيء الا السجون وهو ما دفع لجنة مناهضة التعذيب في الامم المتحدة بعد زيارة تفقدية لسجون لبنان عامي 2013 و 2014 الى اعتبار التعذيب ممارسة منهجية وقدمت 36 توصية للحكومة اللبنانية لتنفيذها".

واضافت:"كما تستمر قضية المفقودين وضحايا الاختفاء القسري من دون معالجة جدية لهذا الملف الانساني الذي ناضل من اجله رئيس جمعية سوليد المرحوم غازي عاد 29 عاما مع عدد من الجمعيات الاخرى. كذلك تستمر معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة من دون تنفيذ قانونهم الذي مضت سنوات على الموافقة عليه،اضافة الى الاتجار بالبشر والاوضاع الاقتصادية والاجتماعية لذوي الدخل المحدود من معلمين ومياومين ومتعاقدين واستشراء الفساد، انتشار البطالة وتردي الخدمات العامة، واللامبالاة تجاه الفئات المهمشة".

وقالت:"ان هيئة المتابعة لتوصيات الاستعراض الدوري تطالب:
-انشاء آلية رسمية وطنية لمتابعة التوصيات ال130 التي اعتمدها لبنان في 16 آذار 2016 امام مجلس حقوق الانسان في مقر الامم المتحدة في جنيف واعتبار التوصيات مع الخطة الوطنية لحقوق الانسان ملفا واحدا لتعزيز حالة حقوق الانسان في لبنان والوفاء بالتزامات لبنان امام المجتمع الدولي.
-ان اقرار المجلس النيابي اللبناني في جلسته بتاريخ 19/11/2016 قانون انشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان والمتضمنة الآلية الوقائية لمنع التعذيب، خطوة هامة ونوعية الا ان العبرة في التنفيذ وتأمين الحكومة الموارد لانطلاقتها.
-اقرار قانون تجريم التعذيب وتنفيذ التوصيات ال 36 للجنة مناهضة التعذيب وتسريع المحاكمات من قبل السلطةالقضائية ودعوة الدولة اللبنانية بزيارة المقررين الخاصين.
-تحديد اختصاص و صلاحيات المحكمة العسكرية وعدم محاكمة المدنيين امام هذه المحكمة وتعزيز استقلالية القضاء ووضع حد للاحتجاز التعسفي والتصديق على البروتوكول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الرامي لالغاء عقوبة الاعدام.
-مصادقة البرلمان اللبناني على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشراك الاطفال في النزاعات المسلحة.
-رفع كافة التحفظات التي وضعها لبنان على اتفاقية الغاء جميع اشكال التمييز ضد المرأة سيداو والتصديق على البروتكول الاختياري الملحق بالاتفاقية و منح المرأة اللبنانية المساواة في الحقوق بموضوع اعطاء الجنسية لزوجها واولادها وتجريم الاغتصاب الزوجي واقرار قانون موحد للاحوال الشخصية.
-اصدار المراسيم التطبيقية آلية لتنفيذ قانون 220/2000 لذوي الاحتياجات الخاصة والتصديق على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحماية العمال والعمال المهاجرين والغاء نظام الكفالة واقرار سلسلة الرتب والرواتب واقرار حق التنظيم النقابي لموظفي القطاع العام.
-قيام وزارة العمل بتسريع اعتماد المراسيم التنفيذية لتيسير دخول اللاجىء الفلسطيني لسوق العمل العادي والاداري والمهني واعطائهم الحق من الاستفادة الكاملة من تقديمات الضمان الاجتماعي.
-التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري وانشاء الهيئة الوطنية المستقلة لضحايا الاخفاء واقرار قانون المفقودين والمختفين قسريا".

وختمت الرسالة:"طالبت في خطاب القسم بالعمل لبناء دولة ووطن، ونحن كمجتمع مدني نثني على هذه الدعوة مؤكدين ان الاوطان لا تبنى الا بتعزيز حقوق الانسان وبتكريس المواطنة الاساس المتين لاعادة بناء دولة حديثة على انقاض دويلات الفساد والهدر والمحاصصة وواضعين كل امكانياتنا كمجتمع مدني في دعم برنامجكم الاصلاحي لتعزيز حكم القانون وحقوق الانسان والعدالة الاجتماعية".

ووقع على الرسالة الجمعيات الآتية: مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب، مؤسسة الكرامة، منظمة الف من اجل حقوق الانسان، حركة السلام الدائم، الفدرالية العالمية للسلام والمحبة في لبنان، تجمع المجتمع المدني، براود لبانون، المنظمة الفلسطينية لحقوق الانسان، مركز بيروت للتنمية وحقوق الانسان، حملة جنسيتي حق لي ولاسرتي، التحالف الاقليمي مساواة دون تحفظ، مجموعة الابحاث والتدريب للعمل التنموي، المجلس النسائي اللبناني، جمعية المرأة العاملة، لجنة المتابعة لدعم قضية المعتقلين، هيئة متابعة توصيات الدوري الشامل، لجنة حقوق المرأة اللبنانية، جمعية درب الوفاء الاجتماعية للمعوقين، جمعية عدل ورحمة، مؤسسة وردة بطرس، جمعية النجدة الاجتماعية، جمعية تفعيل المجتمع المدني.