الشباب التقدمي: طريقة إقرار مراسيم النفط تقاسم للمغانم

رحبت منظمة الشباب التقدمي بالقرار الصادر عن مجلس الوزراء بإقالة عبد المنعم يوسف من مناصبه المختلفة في وزارة الاتصالات وأوجيرو، على قاعدة أن القرار خطوة من ضمن مسار طويل يجب أن يستمر ويتواصل حتى ضمان محاسبة كل من أهدر المال العام وأخلّ القيام بواجباته وعاث فساداً في الادارة العامة، وأن لا يتم طي الملف بهذا القرار وترك المرتكبين ينعمون بما جنوه من ثروات من مال المواطنين.

وتتطلع منظمة الشباب التقدمي إلى أن يكون هذا القرار والتعيينات الجديدة مفتاحاً لمعالجة حقيقية لقطاع الاتصالات في لبنان، وإعطاء خدمات لائقة للمواطن ومد خزينة الدولة بعائدات ضرورية.

وتتوجّه المنظمة من القضاء اللبناني بدعوة جريئة لمتابعة العمل في كل الملفات التي أثيرت في ملف الاتصالات حتى الوصول إلى الأحكام الطبيعية بحق المتورطين جميعهم، والدعوة موصولة إلى مختلف الهيئات الرقابية وأجهزة التفتيش للقيام بواجباتها كاملة، لكي نسجل انطلاقة جديدة حقيقية في مكافحة كل أشكال الفساد.

وفي مجال آخر تسجل المنظمة رفضها الشديد للطريقة التي تم فيها إقرار مراسيم النفط، بما أوحى بأن الذهنية المتحكمة بهذا الملف ليست لخدمة الناس وخزينة الدولة بل لتقاسم المغانم، وتحذر المنظمة من مغبة المضي في هذا الملف بهذه الطريقة؛ وهو الأمر الذي تتجه المنظمة إلى مواجهته بمختلف الوسائل المتاحة على قاعدة وجوب أن يكون هذا القطاع في خدمة صندوق سيادي وطني مستقل، وبإدارة شركة وطنية ذات استقلال إداري ومالي ومعنوي؛ بما يخدم كل مالية الدولة واقتصادها والوضع المعيشي والاجتماعي لكل مواطن.
الى ذلك تهنئ المنظمة عناصر ومتطوعي الدفاع المدني بإقرار المرسوم الذي يقضي بتوسيع ملاك الدفاع المدني من ٦٠٠ الى ٢٥٠٠، وهو ما كان ليحصل لولا تضحيات رجال الدفاع المدني المستمرة في خدمة المواطنين والوطن، وتوجه تحية لأرواح الشهداء الذين سقطوا اثناء قيامهم بواجباتهم، وتطالب المنظمة الحكومة بلحظ هؤلاء الشهداء ضمن المرسوم والتعويض على عائلاتهم بجزء بسيط مما قدموه للوطن.

وتؤكد منظمة الشباب التقدمي انها ستظل السباقة في فتح ملفات الفساد ومتابعة هموم الشباب والناس، ومواصلة السعي من اجل الوصول الى دولة يُحترم ويُطبق فيها القانون على الجميع ودون تمييز، ويحصل فيها المواطن على كامل حقوقه بكرامة.