عون مرتاح الى أداء الحريري

عبّر رئيس الجمهورية ميشال عون أمام زواره عن ارتياحه الى مجريات جلسة مجلس الوزراء، معتبراً انها "شكّلت انطلاقة واعدة للعهد بمجرد انها أنهت الجدل حول ملفات عالقة منذ سنوات على طاولة المجلس وسبق ان وضعت على لائحة القضايا الخلافية التي تم تجنّب بَتّها والقول باستحالة مقاربتها".

ونقل الزوّار عن عون ارتياحه الى أداء الحريري والوزراء الذين تناولوا البنود المدرجة على جدول الأعمال بكثير من العمق والجدية وبمقاربات وطنية شاملة لا تتوقف عند حيثيات مناطقية أو غير ذلك.

وقال هؤلاء الزوار "إنّ الإنطباع الذي خرج به عون من الجلسة يدعو الى التفاؤل بإمكان تغيير النهج في التعاطي مع الملفات الوطنية الكبرى. فبت مراسيم النفط وتحديد البلوكات النفطية تمهيداً لإطلاق المناقصات وفق المراحل المقررة أمر حيوي جداً ويشكل محطة مفصلية لجهة حماية ثروات اللبنانيين واستثمارها، ما يتيح إطلاق المراحل اللاحقة تأسيساً على ما تقول به القوانين المرعية الإجراء".

واضاف عون: "انّ الجلسة أنهت جدلاً قانونياً حول مخالفات مرتكبة في وزارة الإتصالات منذ سنوات عدة وقد وُضع حد لها لجهة استحالة استمرار الجمع بين منصبين متناقضين في وزارة خدماتية واحدة هي بحجم وزارة الإتصالات، فتم الفصل بين المديرية العامة للإستثمار والصيانة من جهة ورئاسة هيئة "اوجيرو" من جهة أخرى.

وتوقف الزوار عند أهمية ما تحقق في قانون استعادة الجنسية، فما تقرر شكّل انطلاقة فعلية للجنة الإدارية المكلفة بتّ طلبات استعادة الجنسية، والتي شكّلها وزير الداخلية في 21 نيسان من العام الماضي بموجب القانون الرقم 41 الصادر في 24 /11/ 2016 برئاسة القاضي ايمن عويدات وعضوية المدير العام للأحوال الشخصية سوزان الخوري حنا والمدير العام للمغتربين هيثم جمعة.

ولذلك فإنّ في إمكان هذه اللجنة مباشرة عملها فوراً بعد انقضاء أشهر عدة على تشكيلها وذلك بعد تحديد المخصّصات المالية لأعضائها وموظفيها وتخصيص الإعتمادات اللازمة.

امّا على مستوى توسعة ملاك جهاز الدفاع المدني، فقد شكل ما تقرر مدخلاً اساسياً للإيفاء بالوعد الذي قطعه رئيس الجمهورية للمتطوعين الذين هدد بعضهم بالإنتحار وتلبية مطالبهم فور تأليف الحكومة. وبات في إمكانهم من اليوم الخضوع للمباراة المحصورة بهم لدخول الملاك فور تحديد مواعيدها بعدما تمّ رفع عديد الجهاز الى 2500 عنصر.