"عواقب" استيراد لبنان أسلحة إيرانية..

أكد ديبلوماسي غربي في مجلس الأمن أن السجال الذي يشهده لبنان بين حين وآخر عن إمكان مد إيران الجيش اللبناني بأسلحة «سيؤدي في حال حدوثه الى وضع يتعارض مع قرارات مجلس الأمن» المتعلقة بحظر توريد الأسلحة من إيران الى أي دولة أو جهة أخرى.

وشدد الديبلوماسي نفسه على أن «قرارات مجلس الأمن واضحة جداً لجهة منع إيران من إرسال أسلحة الى الدول أو الجهات من غير الدول، وهذا ينطبق على جميع الدول من دون استثناء، إلا في حال قرر مجلس الأمن خلاف ذلك، وهو لم يفعل حتى الآن».

وأكد المصدر نفسه أن «إرسال إيران أو بيعها أسلحة الى أي جهة أمر على مجلس الأمن أن ينظر فيه كل حالة على حدة، وحتى الآن إيران لم تقدم مثل هذا الطلب الى مجلس الأمن، ما يعني أن أي نقل أو بيع لأسلحة من إيران سيعد مخالفة للقرارات الدولية».

وأوضح أن قرار مجلس الأمن ٢٢٣١ الذي صدر عقب توقيع إيران الاتفاق النووي مع الدول الست الكبرى نص صراحة على أن إيران لا يمكنها نقل مثل هذه الأسلحة، والقرار «واضح جداً من حيث أنه يطلب من كل الدول أن تتخذ إجراءات لمنع نقل هذه الأسلحة». ويؤكد نص القرار أن هذا الحظر يشمل كل الأسلحة «سواء كان منشأها أراضي إيران أم لم يكن، حتى التاريخ الذي يقع بعد مرور خمس سنوات من يوم اعتماد خطة العمل (الاتفاق النووي) أو حتى التاريخ الذي تقدم فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريراً، يؤكد الاستنتاج العام، أيهما أقرب».