اعتبر قطاع المعلمين في الحزب الشيوعي اللبناني في بيان أن "انتخابات رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي هي مناسبة لتجديد هيئة نقابية، برزت منذ نشأتها ركنا أساسيا من أركان العمل النقابي في لبنان، واضطلعت بدور قيادي رائد في هيئة التنسيق النقابية التي ملأت الفراغ الذي تركه تغييب الاتحاد العمالي العام، بعد وضع يد السلطة عليه سنة 1996".
واعتبرت أن "تجربة مصادرة القرار النقابي المستقل التي جرت للرابطة في السنتين المنصرمتين أثبتت عقمها، فقد تحولت الهيئة الإدارية التي تمثلت فيها أحزاب السلطة بنسبة 89 % في حين أن قوتهاالانتخابية لم تتعد 55 % من عدد المندوبين، إلى معقب معاملات بين الأساتذة وإدارات الدولة، ولم تستطع هذه الهيئة قيادة أي تحرك للأساتذة يتقدم خطوة واحدة باتجاه تحريك المطلب الرئيس الذي ظل لثلاث سنوات خلت (منذ 2011 حتى نهاية 2014) "مالىء الدنيا وشاغل الناس"، أي سلسلة الرتب والرواتب. وجل ما قامت به هذه الهيئة أنها أصدرت بيانات متتالية تذكيرية تهدد بالإضراب والاعتصام والتظاهر، وتتوعد، ثم تتراجع بسحر ساحر، ثم تتحف الأساتذة ببيان في نهاية ولايتها تعدد إنجازات وهمية، لتجديد البيعة لمحاصصة حزبية جديدة تعيد الإمساك بالقرار النقابي، ومصادرته، تحت غطاء ما يطلق عليه اليوم التوافق الوطني".
ورأى القطاع أن "أي هيئة نقابية تصادر قرار الناس المنضوين إليها، لا تستطيع أن تقودهم إلى الدفاع عن مصالحهم، بل تجعلهم ينتظرون فتات السلطة. ولهذا لم نشارك في المحاصصة في الولاية السابقة للهيئة الإدارية للرابطة، ولا اليوم، واخترنا الانحياز إلى القرار النقابي المستقل الذي أثبت فيه الأساتذة أنهم قوة عصية على المصادرة".
وتابع البيان: "من هذا المنطلق يرى قطاع المعلمين في الحزب الشيوعي اللبناني أن محاولة إعادة إنتاج نسخة عن الهيئة الإدارية السابقة في انتخابات الأحد القادم، لا تخدم رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، ولا قضية التعليم الرسمي، ولا العمل النقابي. وندعو كل من يعنيهم التعليم الرسمي والعمل النقابي المستقل إلى انتخاب هيئة إدارية جديدة تمثل هموم التعليم الثانوي الرسمي، وتطلعات الأساتذة للدفاع عن مصالحهم. ومثل هذه الهيئة لا يمكن إلا أن تكون مستقلة في قرارها، بعيدا من ضغوط السلطة. ولهذا ننحاز إلى دعم اللائحة التي تضمن القرار النقابي المستقل".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News