الاحرار: الخشية من تعويم قانون الستين

اعتبر حزب "الوطنيين الأحرار"، في بيان اصدره اثر الاجتماع الأسبوعي لمجلسه الاعلى برئاسة رئيسه دوري شمعون وحضور الأعضاء، "ان زيارة رئيس الجمهورية للمملكة السعودية وقطر كانت ناجحة وهي ستؤدي الى افضل العلاقات بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي".

واكد الحزب "ان للبنان مصلحة اكيدة في تعميق أواصر الأخوة والصداقة مع هذه الدول، وفي مقدمها السعودية، وهي تحتضن مئات آلاف العائلات اللبنانية وتؤمن لها سوق العمل وحسن الضيافة. أضف الى ذلك الروابط القوية في إطار الأسرة العربية المستهدفة مما يدفع الى توطيدها للدفاع عن المصالح العربية المشتركة، ونأمل خصوصا من المملكة الإفراج عن الهبة المخصصة للجيش اللبناني والقوى الأمنية نظرا الى الحاجة الماسة اليها، علما ان التحديات كبيرة خصوصا على جبهة التصدي للإرهاب الذي يهدد الدول العربية. ومن دون ان ننسى عودة الاستثمارات والسياح التي تسهم في تحسين الوضع الاقتصادي اللبناني، من جهة، واهتمام دولة قطر بمصير الجنود المحتجزين لدى داعش ومصير المطرانين ابراهيم واليازجي والمصور سمير كساب وهي مواضيع في صلب هموم السلطات والشعب اللبناني على السواء من جهة أخرى".

وأعلن ان "الشكوك تزداد يوما بعد يوم في إرادة التوصل الى قانون انتخاب جديد يضمن صحة التمثيل ويبدد الهواجس عند كل الافرقاء"، مشيرا الى "ان المهل الضاغطة يجب ان تحض الحكومة على وضع قانون الانتخاب في رأس أولوياتها وهذا ما لم يحصل حتى الساعة. من هنا استغرابنا أداء الحكومة علما ان كل مشاريع قوانين الانتخاب قد أشبعت درسا ولم يعد ينقص الا طرحها على الهيئة العامة لاختيار القانون الأفضل بينها. ولا نخفي خشيتنا من وجود رغبة دفينة لتعويم قانون الستين مع إدخال بعض التعديلات التجميلية عليه بحجة مرور المهل، او باللجوء الى تأجيل تقني لتمديد هذه المهل والذي يمكن ان يتكرر لأكثر من مرة. وبناء عليه لا نرى مانعا من تأجيل تقني لا يتعدى ثلاثة أشهر في حال تم الاتفاق على اعتماد قانون جديد يرضي أكبر عدد من الاطراف مع تشديدنا على إمكانية إنجاز القانون الجديد ضمن المهلة المتبقية إذا صدقت النيات".

وجدد الحزب طرحه "لقانون الانتخاب على أساس الدائرة الفردية وهو القانون المعتمد في الدول الديموقراطية كونه يسهل على الناخب اختيار ممثليه ويؤمن صحة التمثيل ويرفع نسبة المشاركة في الاستحقاق الانتخابي. ومن المفضل إجراء الانتخابات على دورتين توخيا لتمثيل أفضل وتعزيزا للمشاركة. ونقترح ان يتم تخفيض عدد النواب الى 66 موزعين على 66 دائرة، آخذين في الاعتبار حجم الدائرة الانتخابية قياسا مع عدد الناخبين. مع الإشارة الى ان الانتخاب يجري خارج القيد الطائفي على ان ينشأ مجلس شيوخ يضم ممثلين للطوائف يعهد اليهم بالمهام التي تعني التعددية والعيش الواحد. وفي مطلق الأحوال نعارض بشدة النسبية في إطار اعتماد لبنان كدائرة انتخابية واحدة وفي إطار الدوائر الكبرى نظرا الى الواقع اللبناني وفي شكل خاص وجود دويلة تتحكم من خلال تأثير السلاح بإرادة الناخبين".