السعودية تبتزّ لبنان: الصمت مقابل 400 مليون دولار

لا يبدو أن الزيارة الرئاسية الأولى للعهد الجديد إلى السعودية قد بدّلت من تعامل المملكة مع لبنان. فقد علم أن السعوديين ربطوا دفع مبلغ 400 مليون دولار، من أصل هبة المليارات الثلاثة للجيش، بشرط وقف ما يسمّونه الحملات الإعلامية ضد المملكة.

لم يكن كلام وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ليل أوّل من أمس، عن ثمنٍ سياسي مطلوب دفعه للمملكة العربية السعودية مقابل عودة الهبة السعودية المالية للجيش اللبناني، سوى تعبير عمّا يدور في عقل القائمين على القرار في المملكة تجاه لبنان، الذي تغيّر عمّا كانت عليه الحال في مرحلة ما بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وقبض فريق 14 آذار سابقاً على مقاليد الحكم فيه.

وبحسب المعلومات، فإن المسؤولين السعوديّين فتحوا بازاراً لابتزاز الدولة اللبنانية والجيش، تحت عنوان استكمال دفع جزء من الهبة المالية، مقابل وقف «حملات الشتائم» وانتقاد المملكة. ويتضمّن الطرح السعودي دفع 400 مليون دولار للفرنسيين، بعدما سددوا سابقاً مبلغ 600 مليون دولار، كدفعة أولى من ثمن الأسلحة التي كان السعوديون سيشترونها من فرنسا لحساب الجيش اللبناني. وبذلك يكون العرض السعودي (غير المحقّق بعد) قد خفض الهبة من ثلاثة مليارات دولار إلى مليار دولار فقط.

وقالت مصادر وزارية إن المسؤولين السعوديين طلبوا ترك هذا العرض سرّياً، ربطاً بسياسة التقشف السارية في السعودية، وعدم رغبتهم في استثارة ردود فعل غاضبة على دفع أموال خارج المملكة.

ويربط السعوديون دفع الـ400 مليون دولار بوقف «الحملات الإعلامية ضدّ المملكة» في لبنان، مع أن لهجة وسائل الإعلام اللبنانية خفتت تجاه السعودية في الشهرين الأخيرين، علماً بأن حزب الله وأمينه العام السيّد حسن نصرالله لم يرفعا السقف بالهجوم الإعلامي على السعودية إلّا بعد أن بدأت السعودية عدوانها على اليمن، ثم وضعت الحزب على لائحة الإرهاب، فضلاً عن المعطيات التي توافرت لدى أكثر من جهاز أمني لبناني عن ارتباط ما لبعض الخلايا الإرهابية، التي نفّذت تفجيرات ضد أهداف في الضاحية الجنوبية، بالاستخبارات السعودية. وإذا كانت السعودية تريد تقديم هبة مشروطة للبنانيين بوقف الحملات الإعلامية، فإن الأجدر بها أن تعتذر عن علاقتها بالجرائم الإرهابية ضد اللبنانيين، أو على الأقل توضّح أنها لم تقم بمحاولات لزعزعة الأمن اللبناني لأهداف سياسية، كما تفعل في سوريا والبحرين، وكما تستمر بعدوانها ضد الشعب اليمني. من جهتها، اكتفت مصادر وزارية في فريق رئيس الحكومة سعد الحريري بالقول إن «مسألة الهبة تتابع بين الوزراء المعنيين في البلدين»، مؤكدة أن «السعودية لن تدفع مساعدات مالية لدولة تُشتَم فيها».