"الحالة المسيحية مقبلة على أكبر عمليّة فساد في تاريخها"

عقد المجلس الوطني لثورة الأرز "الجبهة اللبنانية"، إجتماعه الأسبوعي في مقره العام، برئاسة أمينه العام طوني نيسي ومشاركة أعضاء المكتب السياسي، وإستعرضوا الشؤون السياسية والإجتماعية والأمنية والإقتصادية.

وصدر عن المجتمعين بيان سألوا فيه أهل السلطة الجديدة بإسم الأكثرية الساحقة من اللبنانيين: "هل هناك فعلا عملية توافق جدية بينكم على إستعادة مكونات الدولة، أم هناك مجرد فولكلور يصل إلى تقاسم مستمر لواردات الدولة ومواردها وكل مقدراتها؟".

واعتبر المجتمعون ووفقا للمعطيات الحالية أن الأمور "لا تبدو سائرة بإتجاه التفاهم على قانون جديد للانتخابات النيابية. وأن كل المختلفين على طبيعة القانون يعرفون تماما أنه لا مجال للتشبث بالمواقف المعلنة، بل أن الحاجة ماسة لتنظيم المؤسسات الرسمية على أساس التفاهم والوحدة الوطنية وفي طليعتها مؤسسة المجلس النيابي".

وأسفوا لما آلت إليه أوضاع ما يعرفون "بالسياديين"، لناحية إستبعاد مكونات معينة عن التركيبة الحكومية ، ناهيك عن الخلافات المستعرة والإتهامات المضادة لبعضهم البعض. معتبرين أن الأولوية في هذه المرحلة "التفاهم على القضايا المصيرية والقضايا الوطنية العالقة التي من المفترض معالجتها بحزم".

واعتبروا أن الحالة المسيحية "مقبلة على أكبر عملية فساد في تاريخها، وعلى المعنيين سواء أكانوا علمانيين أو روحيين التيقظ وأخذ الحيطة والحذر والتحرك موضوعيا وبشكل علمي للقضاء على هذه الآفة المستشرية في الشارع المسيحي، وهذا الإنذار موجه الى كل مسؤول مسيحي واع، وبشكل أدق إلى صاحب الغبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الذي لم يوفر مناسبة إلا وأشاد بالإنجازات التي تحصل متناسيا كل مآسي الماضي وويلاته، وليعلم أن الواقع الحالي غير منطقي، والأمور لا تعالج بهذه الطريقة".