في غمرة تصاعد السجالات بشأن ملف قانون الانتخابات النيابية، الذي يتصدر واجهة الاهتمامات الداخلية ويتقدم على ما عداه من قضايا سياسية، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة تشريعية عامة يومي الأربعاء والخميس المقبلين، لمناقشة جدول الأعمال وإقراره، في حين علم أنه لن يكون موضوع قانون الانتخابات مدرجاً على الجدول، بالنظر إلى استمرار الخلافات بشأنه وعدم التوصل إلى صيغة توفيقية، بما يتصل بالقانون العتيد.
في حين زاد كلام وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق عن صعوبة إقرار قانون جديد للانتخابات، المشهد الانتخابي غموضاً، ما رفع من حظوظ قانون الستين النافذ، المرفوض في العلن والمقبول في السر من غالبية القوى السياسية.
أكدت مصادر نيابية بارزة أن كلام الوزير المشنوق واستمرار النقاش العقيم بما خص قانون الانتخابات، يعززان فرص التوجه لإجراء الانتخابات النيابية على أساس قانون الستين الذي جرى تعديله في اتفاق الدوحة في العام 2008، وهذه حقيقة واقعة لا يجب إغفالها، ولو حاول البعض تجاهلها، لكن لا بد من قول الأمور كما هي.
مستبعدة أن يصار إلى التوافق على قانون جديد، لأن لكل طرف حساباته ولا يريد أن يقدم تنازلات لأحد، لأن هناك من يريد أن يضع يده على المجلس النيابي الجديد للتحكم باللعبة السياسية في البلد.
وتجري اتصالات بعيدة بين تيار المستقبل والقوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي وأطراف سياسية أخرى، تمهيداً لإيجاد الأرضية الملائمة التي تسمح بالتوافق على القانون المختلط، خصوصاً أن الرئيس بري لا يرى عائقاً أمام السير بالمختلط إذا حاز على موافقة الأطراف السياسية.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News