قاضٍ يواجه فساد السلطة!

ليبانون ديبايت:

فتح قاضي الأمور المستعجلة في جبل لبنان حسن حمدان بقراريه الأخيرين النار على السلطة السياسية الفاسدة واضعاً نفسه في مواجهتها، بعد إفراطها في تغطية الكم الهائل من سيناريوهات الفساد التي تأكل وتشرب على جسد الشعب اللبناني.

القرار الأخير للقاضي والذي مثّل حالة نادرة، تجسّد بكبح جماح سلطة التجار السياسيين المستفحلين بإستغلال مطمر الكوستابرافا على حساب حياة المواطنين وصحتهم متخذاً قراراً جريئاً أولياً بإقفال المطمر، ومن ثم عاد عن القرار لفترة محدودة فاسحاً في المجال أمام رفع النفايات من الشوارع وإختيار البديل مذيلاً إياه بقرار آخر يقضي بوقف العمل نهائياً في المطمر في تاريخ أقصاه 24 الجاري حتى إيجاد البديل، وهو ما وجه صفعة للجهة أو الجهات التي تقف خلف الإستغلال الرخيص.

القراران، أعادا ثقة الناس في القضاء بعد أن كانت النظرة السائدة أن مطرقة العدالة ليس موجودة إلا لخدمة حيتان المال السياسي، كاشفاً النقاب عن وجود عدد لا بأس به من القضاة النزهاء الذين يقفون مواجهين صفقات الفساد المشبوهة. لكن وفي أهم ما أنتج من قراراي القاضي حمدان، هو فرضه على السلطة التنفيذية واجب إحترام قرارات السلطة القضائية من خلال الحسم في قراريه وفرضه بالواجب على السلطة إحترامهما لا بل العمل على تنفيذهما بأسرع وقت.

وعلى الرغم من كل الضغواط السياسية التي شنت على عدة جبهات، نأى القاضي حمدان بنفسه عن "الرياح العاتية" مصوباً تركيزه نحو جهة واحدة، في وضع حد لإستغلال وجع الناس، وثانياً مراقبة حسن سير تطبيق قراراته.

شعبياً أثمر قرار القاضي حمدان عن رفع الضرر والمواد المسرطنة الناتجة عن المطمرا المشؤوم عن أهالي منطقة كاملة موجودة في محيط المطار، كذلك كان القرار بمثابة حامٍ للبيئة والحياة البحرية وما بينها من أرزاق للصيادين مبنية.