بري رفع الجلسة التشريعية الى الغد

رفع رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري الجلسة التشريعية إلى الحادية عشرة من قبل ظهر الغد لاستكمال بحث واقرار ما تبقى من بنود جدول الأعمال.

وكان البند الاخير الذي بحثته الجلسة المسائية، هو اقتراح القانون المتعلق بإفادة المتعاقدين بالإدارات العامة من نظام التقاعد وتقديمات تعاونيات موظفي الدولة، والذي سحب بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لمزيد الدرس ومعرفة كلفته الحقيقية.

وكان مجلس النواب قد استأنف الجولة الثانية من الجلسات التشريعية، عند السادسة والربع، برئاسة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، وحضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والوزراء والنواب.

واستهلت الجلسة بإعادة طرح مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة النفساني في لبنان، الذي ترك جانبا بناء على طلب النائب نواف الموسوي لتوضيح بعض النقاط التي عرضها الموسوي مع وزير الصحة العامة غسان حاصباني، وطرحت التعديلات التي تفرق بين النفسي والتربوي والعلاجي والعيادي. ثم طرح المشروع على التصويت فصدق معدلا، بعد أن سقط اقتراح للنائب غسان مخيبر، ويتعلق باستخدام التعبيرات المرنة للتفريق بين المصطلحات والمتعلقة بالطب النفسي.

ثم طرح مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 11266، ويتعلق بفتح الاعتمادات الاضافية اللازمة لتسديد المبالغ المستعملة من سلف خزينة معطاة خلال عام 2012، وتغطية المبالغ المدفوعة كفوائد قروض وسندات خزينة خلال العام ذاته، فطالب الرئيس فؤاد السنيورة أن تحل السلف منذ عام 2005، فطالب النائب سامي الجميل بأن يكون هذا المشروع جزءا من الموازنة العامة طالما أن هناك نية لانجاز الموازنة.

ولفت وزير المالية علي حسن خليل إلى أن "واجب الحكومة تسوية الحسابات، وأن هذا المشروع لا علاقة له بالموازنة، وهو عمل إداري"، وقال: "واجبي كوزير إنجازه". وطلب إبقاءه جانبا، ريثما يحضر الرئيس سعد الحريري لسؤاله رأيه. وبعد عودة الرئيس الحريري طلب إعادته الى الحكومة فوافق المجلس على سحبه.