فرصة 10 أيام

استأنف المجلس النيابي قبل ظهر اليوم جلساته التشريعية التي كان قد بدأها أمس برئاسة رئيس المجلس نبيه بري.

وأقر المجلس قانون حق الوصول إلى المعلومات المقدم من النائب غسان مخيبر، وأشارت المعلومات إلى أن البند الأهم على جدول أعمال الجلسة هو إقرار قانون الايجارات.

وعلى هامش الجلسة، اجتمع وزير الاعلام ملحم الرياشي ورئيس لجنة الاعلام والاتصالات النيابية النائب حسن فضل الله مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وتم الاتفاق الحديث مع رئيس الحكومة سعد الحريري لفصل مشروع تثبيت المتعاقدين في وزارة الاعلام عن سائر المتعاقدين في الوزارات الرسمية.

كما عقدت خلوة بين رئيس الحريري ورئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان وفضل الله، لاعادة ادراج قانون المتعاقدين في وزارة الاعلام على الجلسة التشريعية المنعقدة الآن، مطالبين "بالعودة الى الاقتراح الأصلي كما أقرته لجنتا الاعلام والاتصالات والمال والموازنة، وحفظ حق المتعاقدين الاخرين مع الادارات العامة"، ووعد الرئيس الحريري بدرس الكلفة .

وتمنى الحريري اعطاءه فرصة 10 أيام لدراسة المشروع ككل، واذا لم يتم الاتفاق على المشروع ككل سيتم فصل موضوع متعاقدي وزارة الاعلام عن متعاقدي الادارات العامة كافة.

الى ذلك قرر المتعاقدون في وزارة الاعلام العودة الى العمل كبادرة حسن نية مع الابقاء على الاعتصام الى حين تحقيق المطالب.