مجلس أمن "لبناني" في البرلمان!

"ليبانون ديبايت"

مع تقدم الأيام وإقتراب فترة الإنتخابات النيابية وبالتالي دخول المهل الدستورية حيّز التنفيذ، تصبح إمكانية إجراء الإنتخابات على أساس قانون الستين أقرب إلى الواقع على الرغم من التصريحات والعمل الدؤوب عن إبعاد هذا الشبح.

"هي لعبة طوائف" يصارح النائب أميل رحمة موقع "ليبانون ديبايت" كاشفاً عن رفضه تحويل "البرلمان اللبناني إلى صيغة محلية مشابهة لصيغة مجلس الأمن الدولية". المقصود بحسب النائب البقاعي، أن "الطوائف الست الكبرى في لبنان تختلف حول القانون الإنتخابي" والحل وفق رأيه "توافقها على قانون واحد لأنه لا يمكن السير بأي قانون في حال عدم موافقة واحدة منها".

هو ممر إلزامي إذاً، بحسب رحمة، في حال أردنا تخطي "كارثة الستين"، الذي "يجعل من مجلس النواب مجلس أمن طوائف" وفق رأي النائب رحمة الذي "يجاهر برفضه للستين".

وعلى الرغم من غمزه أن "الستين أفضل له من أي قانون كونه جعل منه النائب رقم 1 على مستوى لبنان (نال اكبر عدد من الأصوات)" يعتبر أن الستين قانون "غير منصف والبديل عنه هو النسبية الكاملة" حيث يتميّز هنا النائب رحمة عن حاضنه تكتل التغيير والإصلاح الذي لا زال يبحث مشاريع القوانين ويميل أكثر نحو قانون التأهيل.

"النسبية تحقق تمثيل وازن للجميع" يشرح النائب أميل رحمة لـ"ليبانون ديبايت" عن كيفية تحقيق القوى السياسية للتمثيل غامزاً من قناة قول البعض أن النسبية تضيق من تمثيل بعض القوى معتبراً أن ذلك "غير صحيح، لأن هذه القوى تستطيع أن تنال ما تريد في أماكن ثقلها، أي أنها تستطيع تعوض عدد المقاعد التي خسرتها في الأماكن ضعيفة التمثيل في الأخرى التي تتغلب فيها على الجميع".

ولا يرى النائب رحمة في ختام حديثه لـ"ليبانون ديبايت" أفقاً واضحاً في المسألة الإنتخابية، فالغيوم ملبدة حول قانون جديد وهناك الستين يطل برأسه من بوابة وزارة الداخلية الملزمة الدعوة إلى الإنتخابات وفق القانون الموجود حالياً، والمصلحة اليوم "لم شمل اللبنانيين حول قانون واحد قبل الدخول في المحظور".