زخور طالب عون برد قانون الايجارات مع تعديلاته

طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور، فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بممارسة صلاحياته الرئاسية وبرد قانون الايجارات مع تعديلاته الى المجلس النيابي لاعادة تعديله والاخذ بالتعديلات المقترحة والتي هي حوالي 5 مواد لاعادة التوازن الى القانون، مجددين ثقتنا بالعهد وبشخص فخامة الرئيس بانه لن يرضى ان يكون في عهده قانون غير متوازن وتعتريه ثغرات قانونية بخاصة انه يمكن تعديلها دون المساس بحق الملكية وتحافظ في الوقت عينه على حق السكن المقدس، وكان فخامة رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال سليمان قد طعن فيه امام المجلس الدستوري، واصر على عدم عدالته الاجتماعية، وقد حمّل المجلس الدستوري في قراره هذه المسؤولية التي تخرج عن صلاحيته الى المجلس النيابي والحكومة، مع توصيات ومقررات ملزمة للحفاظ على حق السكن، بخاصة بانعدام اي خطة اسكانية، وننشر ملخص عن هذه المطالب التي لم يؤخذ بها:

- ببيع او بشراء المأجور لقاء المحافظة على حق التعويض الثابت للابنية العادية والفخمة.
تحديد تعويض ثابت ب 50% ، وكان القانون الجديد حدده ب 20% وهذا التعويض يتناقص 1/9 كل سنة ويؤدي الى انعدامه في السنوات اللاحقة والى اخراج المستأجر بتعويض رمزي بعد بضعة سنوات ودون اي تعويض في نهاية التمديد ودون اي بديل عن مسكنه. تحديد بدل الايجار ب1 % أو 2%.

رفع الاستفادة من الحساب او الصندوق الى 7 أضعاف الحد الادنى للاجور ، وان يغطي الصندوق عنه كافة بدلات الايجار ل 5 أضعاف الحد الادنى للاجور وليس جزئيا ، بخاصة مع ارتفاع اسعار العقارات الجنوني، وستضطر العائلة لترك المأجور طوعا في حال عدم استفادتها من الصندوق او استفادتها جزئيا وهي فئة كبيرة جدا، حصر النفقات المشتركة بالاصلاحات الصغرى وليس الكبرى بكامل البناية وهو امر تعجيزي.

بحيث ان عدم تعديل اي من النقاط المقترحة قد تؤدي الى اخراج العائلة من منزلها دون اي بديل او تعويض ولو استفادت من الصندوق وهنا خطورة الامراذ هناك حوالي مليون مواطن لبناني مستأجر على كامل الاراضي اللبنانية من كافة الطوائف، ودون ايجاد اي بديل، ويبقى رفض هذه التعديلات غير مبرراً بخاصة ان هذه المطالب موجهة بمعظمها للدولة اللبنانية وعادلة ومنصفة لجميع الاطراف.