تحرّكات في الشارع لـ"فرض قانون إنتخاب"

"ليبانون ديبايت"

سرّبت أوساط سياسية لـ"ليبانون ديبايت" في الساعات الماضية علامات عن تفاؤل طرأ على موضوع البحث في قانون إنتخابي، مشيرةً إلى أن القوى السياسية إجتمعت حول القانون المختلط (على مرحلتين) أي القانون المقدّم من الرئيس نبيه بري القائم على المناصفة في انتخاب النواب 50% أكثري و50% نسبي، بنسبة 70% حيث أن التباحث إنتقل إلى داخل هذه الأحزاب من أجل تقديم وجهة نظرها النهائية.

التطوّر هذا ليس بجديد على ما يقول النائب عن تكتل التغيير والإصلاح النائب غسان مخيبر، الذي يشير إلى أنه و "في الأيام الماضية كان البحث حول هذا القانون متقدماً" نافياً أن يكون لديه معلومات حول وصول البحث إلى مراحل متقدمة قد توصل إلى إتفاق، كما سألناه.

وأشار مخيبر في حديث لموقع "ليبانون ديبايت"، أن "الإصرار اليوم على إجراء الإنتخابات في موعدها الدستوري وفق قانون إنتخابي جديد" كاشفاً أنه وفي حال عدم الأحذ في عين الإعتبار بمطالب اللبنانيين فـ "من الممكن أن نذهب نحو الشارع ونضغط هناك لتحقيق المطلوب".

الإصلاح الإنتخابي من وجهة نظر النائب العامل على هذا الخط منذ عام 1996 ولم يمل، لا ينحصر فقط في نوعية تقسيم الدوائر الإنتخابية أو نظام الإنتخاب ككل، بل بالنسبة إليه، لا يمر الإصلاح من دون الإتفاق على الورقة المطبوعة سلفاً (أي اللوائح) والكوتا النسائية والهيئة المشرفة على إجراء الإنتخابات وكيفية تمويل الحملات وحق اللبنانيين المقيمين في الخارج بالاقتراع، كلها أمور يرى فيها مخبير "مطلوبة في القانون الجديد الذي نسعى أن يكون عصري وشامل ويضمن كل ما تقدم، لأن التغيير لا يمكن أن يكون مجتزأ".

وإذ رفض مخيبر الغوص في تحليل إمكانية إجراء الإنتخابات من عدمها، أكد في حديثه لـ"ليبانون ديبايت" أن "الباب أمام إجراء الإنتخابات في مواعيدها الدستورية يمر بالإتفاق السياسي" مشيراً إلى أنه "مطلب سياسي لنا جميعاً" مجدداً "رفض التكتل للسير في الستين".

وعلى الرغم من إقتراب المهل الدستورية، لا يرى النائب غسان مخيبر عائقاً أمام الإتفاق اليوم كون "الوقت الضيق المتبقي يمكن أن يكون حافزاً لتسريع عجلة الإتفاق والوقت لا زال متاحاً للجميع من أجل الوصول إلى إصلاح إنتخابي حقيقي وهو ما نصبو إليه في اللجان الفرعية".

وفي ظل الإيجابيات الطارئة، يبقى الرهان على إتفاق القوى السياسية قبل الدخول في عامل الوقت الذي لن يكون في مصلحة لا العهد الجديد ولا القوى التي تدعو إلى التغيير.