كنعان: لا تسويات على المال العام

وجّه امين سر تكتل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان التحية الى الأجهزة الأمنية التي أحبطت العملية الانتحارية في شارع الحمرا امس، مشيراً في حديث الى برنامج "نهاركن سعيد" الى أن "لبنان ليس بجزيرة معزولة عن العالم المضطرب والتنسيق يجب ان يستمر بين الأجهزة بدعم الرئيس والقوى السياسية لانها الضمانة لمواجهة الإرهاب".

ودعا كنعان "القوى الأمنية التي تظهر الحزم في ملف الإرهاب لاظهار القوة نفسها في مواجهة عمليات الخطف"، معتبراً أن "الامن بالتراضي مرفوض والقادر على منع عملية إرهابية يستطيع ان يضع حداً للخطف والتفلت"، مشدداً على أن "كل من يتعدى على حرية المواطنين يجب ان يحاسب، ومن غير المقبول ان تكون هناك مظلة فوق رأس احد ورفعها مسؤولية القوى السياسية لان القرار الرسمي حاسم على هذا الصعيد" وقال "القانون يحمي الجميع ومن المعيب الحديث عن غطاء للخارجين عن القانون والمحاسبة مطلوبة ولننتظر الخطوات المقبلة ما بعد اطلاق سراح سعد ريشا".

وإذ وجه كنعان التحية الى كل الاجهزة الامنية التي تسهر على امننا، اكد أن لا كيدية او تسييس في تعاطي العهد مع الملفات والأشخاص، مشيراً رداً على سؤال الى أن "التعيينات لا تتم بكبسة زر بل هناك آلية يجب احترامها وكفاءات يجب ان تراعى".

قانون الانتخاب
وأكد كنعان أن هناك موجب دستوري وميثاقي وسياسي ليكون هناك قانون انتخاب جديد يراعي صحة التمثيل، مشيراً الى أن لا استهداف لفريق او طائفة في مقاربة القوانين المطروحة، وسأل كنعان "الى متى سيستمر الالتزام باقتراحات قوانين ثم تجميد الأمور واعادتها الى الوراء في ما يتعلق بقانون الانتخاب؟" وقال "قانون الانتخاب ممر الزامي لاستعادة الثقة بالدولة من خلال استعادة الشراكة".

واعتبر كنعان أن "المطلوب جدّية وإيجابية للوصول الى قاسم مشترك حول قانون الانتخاب ومن غير الجائز تغييب حق اللبنانيين في الاختيار والمحاسبة"، لافتاً الى أن "التمثيل الحالي تبعاً لقوانين الانتخاب مجحف في حق كل اللبنانيين وليس بحق المسيحيين فقط، لانه يغيّب الاستقرار والشراكة" وقال "لا فرض على احد ولا تغييب لاحد في مقاربة قانون الانتخاب، بل سعي لتمثيل الجميع وفق احجامهم، والحل يكون بمشاركة كل اللبنانيين بتمثيل عادل ".
وأكد كنعان الانفتاح على كل صيغة تريح القوى السياسية ومنها جنبلاط وامل والمستقبل ولا تضرب تمثيل احد، مشيراً الى أن باب النقاش غير مقفل مع رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط".

وأكد كنعان الاتفاق مع القوات اللبنانية في مقاربة قانون الانتخاب، مشدداً على أن "لا خلاف مسيحياً حول قانون الانتخاب بل المساعي جدّية لقواسم مشتركة مع مختلف الافرقاء"، وقال " إن كل المواقف باتت على الطاولة والمطلوب حسم الأمور خلال أسبوعين في ما يتعلق بقانون الانتخاب".
أضاف كنعان "لن نرضى بغير قانون انتخاب جديد، ولدينا كل الإرادة لتحقيق لذلك. وهناك جهد سيبذل في الأسبوعين المقبلين وكما انجزنا رئاسياً وحكومياً يمكن ان نحقق على صعيد قانون الانتخاب".

وأكد كنعان أن "تعديل قانون الستين غير مطروح بالنسبة الينا، بل اقرار قانون انتخاب جديد يؤمن صحة التمثيل لكل المكونات وفقاً للدستور"، وقال " الأكيد أن الاقتراح الارثوذكسي يؤمن المناصفة، وقد ارتضينا ان نبحث بغيره للوصول الى صيغة مشتركة تؤمن المناصفة الفعلية".

أضاف "سنتعاون لتطمين كل الهواجس ولا احد يقبل بتهميش او تضخيم تمثيل أي مكون، ونحن في ما نقوم به لا نسعى لالغاء احد، بل لتمثيل الجميع ومن لا تمثيل له يلغي نفسه. وتحالف التيار والقوات سيراعي خصوصيات المناطق، ومن يطالب بالنسبية مثلنا لا يسعى الى الغاء احد بل تمثيل الجميع، فالنسبية هي النظام الأمثل لحكم الأكثرية بمشاركة الأقلية، فكيف نكون بالتالي نتوخى الغاء احد عندما نطالب بها؟ فهي النظام الوحيد الذي يؤمن تمثيل الجميع".

وإذ أشار كنعان الى أن "لن يأخذنا احد الى امر واقع قوامه الستين او التمديد"، اكد أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون غير عاجز ويمتلك ما يكفي من الأوراق القانوينة والدستورية التي تمكنه، بما له من إرادة، ان يدفع الأمور الى الامام"، وقال "نريد من الرأي العام التعبير عن رأيه بالتحركات الديموقراطية البناءة للوصول الى قانون انتخاب جديد، واحيي المشاركين في تحرك اليوم المطالب بالنسبية والإصلاحات، والمطلوب من الرأي العام ملاقاة الساعين جدّياً الى قانون جديد".

متعاقدو الادارات
ورداً على سؤال، أشار كنعان الى أن "استفادة المتعاقدين من النظام التقاعدي درس في اللجان بمشاركة وموافقة مجلس الخدمة المدنية، ويجب ان يقر ولا تثبيت عشوائياً"، لافتاً الى أن "تجزئة إقرار بند المتعاقدين بفصل متعاقدي الاعلام يمكن ان يكون لمصلحتهم ولن يضيع حقوق أي مستحق"، مؤكداً ان "استفادة المتعاقدين من النظام التقاعدي امر ضروري ويجب ان يبت الأسبوع المقبل".

الموازنة والسلسلة والاصلاح
وعن سلسلة الرتب والرواتب، أكد كنعان ان السلسلة يجب ان تراعي حاجات الإدارة وإمكانات الدولة ليحصل أصحاب الحقوق على حقوقهم، ويجب إقرار سلسلة الرتب والرواتب لانه يكفي الناس كل هذا الانتظار"، وقال ""ننتظر منافشة الموازنة في الحكومة واحالتها الى المجلس النيابي لنقوم بعملنا، وسلسلة الرتب مدرجة ضمن مشروع الموازنة، ولكن لم نطلع بعد على صيغتها، قبل ان تناقش وتصل الينا".

وأشار كنعان الى أن "الموازنة تؤمن إمكانية المحاسبة اذا ما اقترنت بقطوعات حسابات سليمة، الامر الغائب منذ العام 1993. وما فهمناه من وزير المال في جلسة لجنة المال الأخيرة، ان لا إمكانية حتى الآن في انجاز الحسابات المالية".

وقال "ننتظر موازنة تراعي الإصلاحات والتوصيات التي خرجت بها لجنة المال في العام 2010. والمطلوب انجاز الحسابات المالية، لنفتح باب المحاسبة لتنتظم المالية العامة تحت سقف الدستور والقانون. واليوم، فالإيجابية موجودة في الإصلاح المالي، من عدد من الافرقاء ، وننتظر الترجمة العملية على هذا الصعيد".

واكد كنعان الذهاب بشكل جدّي في الإصلاح والشفافية ومحاربة الفساد بخطوات عملية وتشريعات ومحاسبة، ولا تسوية على المال العام ولا تصفير للحسابات وعلينا الاستفادة من الأخطاء والتجاوزات السابقة لاصلاح وضعنا المالي. وإقرار قانون حق الوصول الى المعلومات في الجلسة الأخيرة كان مطلباً للتكتل منذ 8 سنوات، وهو يؤمن شفافية اكبر في إدارة المال العام".