المحلية

placeholder

ليبانون ديبايت
الثلاثاء 24 كانون الثاني 2017 - 09:24 ليبانون ديبايت
placeholder

ليبانون ديبايت

"إنقلاب حرداني" على قانصوه!

"إنقلاب حرداني" على قانصوه!

"ليبانون ديبايت"

لم يلبث الحزب القومي أن خرج من أزمته المتمثلة بطعن المحكمة الحزبية بولاية النائب أسعد حردان الثالثة للحزب خلافاً لدستور الحزب، حتى تفجرت أزمة جديدة عنوانها تجاوز الرئيس الحالي الوزير علي قانصوه للأصول الحزبية، وعدم أخذ الإذن من المجلس للأعلى من أجل شغل المنصب الوزاري، في ظل إستلامه لمهام رئاسة الحزب خلفاً لحردان الذي تم إبطال رئاسته الثالثة.

مصادر مطلعة على كواليس القومي تشير لـ"ليبانون ديبايت" الى أن ما يحصل مؤخراً يطرح علامة إستفهام حول دور حردان بالموضوع، وتشير في هذا السياق الى أن قانصوه الذي جاء به حردان ليخلفه في سدة الرئاسة، لم يطلعه على قرار تسميته وزيراً بينما حردان كان يريد أن يتولى هو حقيبة وزارية عن المقعد الأورثوذكسي.

طرح عضو المجلس الأعلى يومها قاسم صالح للتوزير عن المقعد الشيعي من قبل أحد قياديي حزب الله الكبار، سقط كالمصيبة على رأس حرادن الذي حاول إفشال الأمر فأتته الصفعة من الذي ولاه رئاسة الحزب، أي قانصوه، الذي وحين سأل هاتفياً من قبل حزب الله عن أسم مرشح القومي للتوزير بادر إلى طرح نفسه من خارج إرادة المجلس الأعلى للحزب، وهو ما فجر خلاف ليس مع حردان وحسب بل جمع من أعضاء المجلس الأعلى أدى إلى إستقالة خمسة منهم "رئيس المجلس الوزير السابق محمود عبد الخالق، الرئيس الأسبق للحزب جبران عريجي، نائب رئيس الحزب توفيق مهنا الأمين العام للمؤتمر العام للأحزاب العربية قاسم صالح، والنائب السابق أنطوان خليل" قبل أن ينضم اليهم النائب السابق غسان الأشقر الذي إستقال من القيادة أيضاً.

وتلفت المصادر إلى أن الأزمة المتفاقمة إستدعت تأجيل الجلسة التي كانت مقررة للمجلس الأعلى يوم الجمعة الماضي للبحث في الحلول.

المصادر لا تستبعد عبر "ليبانون ديبايت" أن يكون توجه الحل هو بإقالة قانصوه وفيه مصلحة لحردان الذي يحوز على ثقة 12 من أصل 17 عضواً من المجلس الأعلى، وهو يندرج ضمن مطلب الخماسي المستقيل.

مصلحة حردان تنطلق من كون قانصوه خرق الإتفاق السابق، وقرر أن يشغل بنفسه المنصب الوزاري للقومي خلافاً لرغبة الأول الذي يبدو أن ذهب بخيار الإقرار بوجود أزمة فعلية داخل الحزب، وقرر فتح قنوات إتصال مع عدد من المعترضين، بهدف التوصل الى حلول ترضي الجميع وفق صيغة لا غالب ولا مغلوب، تشير المصادر أنها "مرفوضة حتى الساعة والمطالبة هي الأتيان برئيس من خارج إصطفاف وحدة 1996 التي جلبت على الحزب القومي الويل".

تــابــــع كــل الأخــبـــــار.

إشترك بقناتنا على واتساب

WhatsApp

علـى مـدار الساعـة

arrowالـــمــــزيــــــــــد

الأكثر قراءة