تجمع المحامين للطعن: لتعديلات تحافظ على حق السكن

صدر عن تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات، البيان الآتي:

"اجتمع اليوم وفد من تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات ووفد من ممثلي لجان المستأجرين في فرن الشباك وعين الرمانة والاشرفية وطريق جديدة والمزرعة وبيروت وكل المناطق، بغبطة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، وشرحوا له الوضع الخطير الناتج من قانون الايجارات التهجيري والثغرات الذي تضمنه، وطلبوا منه التدخل مباشرة مع فخامة رئيس الجمهورية ودون اية وساطة، الذي لا يقبل بعهده ان يكون هناك قانون تشوبه الثغرات ويهجر مليون مواطن لبناني، بخاصة ان مئات الالاف من العائلات المتواضعة والفقيرة ستصبح في الشارع نظرا للتعويض المتناقص كل سنة 1/9 بالرغم من استفادتهم من الصندوق، والذي يستطيع المالك والشركات العقارية اخراجهم من منازلهم بتعويض رمزي بعد سنوات معدودة دون الانتظار 9 سنوات، وبلا اي تعويض في السنة 9، كما ومن خلال هذا القانون ستزول الطبقة المتوسطة وتتحول الى فقيرة، فالعائلة مهما بلغ عدد افرادها والذي يزيد دخلها الجماعي عن 5 اضعاف اي حوالي 3 ملايين و375 ألف ليرة، ستكون مجبرة على ترك منزلها طوعا لعجزها الحتمي عن دفع بدلات الايجار الخيالية الذي حدد ب 4% من قيمة المأجور. وكان عدد من النواب قد طلب تحديدها ب1 او 2%، حيث اصبح اقل ثمن شقة في المحافظات الكبيرة والضواحي بين 200 ألف دولار والمليون دولار اميركي، اي بدلات ايجار بين 8000 دولار و40 ألف دولار سنويا، اذا تم احتسابها على اساس 4%، ومصير جميع الذين لا يستفيدون من الصندوق التهجير الفوري، وبالتالي ان اي عائلة لبنانية متواضعة مؤلفة من 4 او 5 اشخاص تتقاضى مبلغ 2250 دولارا او اكثر بقليل يكون مصيرها التشرد لعدم استفادتها من الصندوق ولارتفاع الخيالي لبدلات الايجار وفق تخمينها ب4% من قيمة المأجور، ولن يتمكن الشاب او الشابة من تاسيس اي عائلة لدفعهم بدلات ايجار مرتفعة".

وسأل البيان: "هل النواب الكرام الذين يشرعون يستطيعون ان يعيشوا هم وعائلاتهم وابناؤهم بمبلغ 2250 دولارا، او اكثر، ويدفعوا منها اقساط مدارس اولادهم وجامعاتهم والطبابة والاستشفاء وفواتير الماء والكهرباء والهاتف مرتين، والمأكل والملبس لاولادهم؟ ألم يفكروا ان العائلة اللبنانية وشبابها يعملون عدة وظائف احيانا ليستطيعوا ان يعيلوا عائلاتهم، والان اضافوا الى العائلة بأكملها وحملوا كل فرد من افرادها واولادهم عبء دفع ايجارات خيالية تتراوح في المناطق بين 700 دولار و4000 دولار شهريا، لعدم استفادتهم من الصندوق، فكل عائلة تصارع الغلاء من اجل البقاء ولقمة العيش ويتجاوز دخلها العائلي 5 أضعاف الحد الادنى للاجور ستتعرض حكما لخطر التشرد مع اولادها وكبارها ولاخراجهم من منازلهم لعدم القدرة على دفع 4% من قيمة الشقة، وهي فئة ايضا كبيرة جدا، ولم يعد يستطيع المستأجر حتى ان يعمل كناطور بوطنه نظرا للمضاربة على اليد العمالية في كافة القطاعات وفي ظل وجود مليوني نازح سوري على الاراضي اللبنانية، يتم استغلالهم لرفع اسعار بدلات الايجار واسعار الشقق، فأصبحت الغرفة الواحدة تؤجر لعدة عائلات بأسعار خيالية، ويفضلون تأجيرها للاجنبي لاستغلاله بالدفع، وسوف يضاف عليه اللبناني في حال لم يمارس فخامة رئيس الجمهورية حقه برد القانون وتعديله ليصبح واقعيا وقابلا للتطبيق على اللبنانيين دون تهجيرهم، وينصف الطرفين".

وأضاف: "حتى من يستفيد من الصندوق جزئيا وتتقاضى العائلة مهما بلغ عدد افرادها بين 3 مرات الحد الادنى للاجور سوف تكون مجبرة على دفع 20% من مجموع الدخل العائلي اي حوالي 600 الف ليرة لبنانية، والكارثة انهم اشترطوا ان يكون دخل كامل افراد العائلة ما بين 3 و5 مرات الحد الادنى للاجور، وليس دخل المستأجر الاساسي وسيوقعون بذلك ايضا العائلات بعجز محتم، اذ لا يمكن ان تستمر اي عائلة بدفع بدلات الايجار من مرتباتها التي لا تكفيهم اصلا ، مع غلاء المعيشة، وستتراكم الديون عليها، واما ستترك المنزل طوعا او ولن تستطيع عند انتهاء مدة التمديد من تأمين بديل للمسكن الذي تشغله ويكون مصيرها التشرد.

كل ذلك وستكون العائلات مجبرة على اصلاح البناء بكامله على نفقتها وهذه المبالغ المدفوعة والمرتفعة جدا لا يغطيها الصندوق والتي قد تصل الى عشرات آلاف الدولارات، وتهجر العائلة الفقيرة فورا، ولو استفادت من الصندوق".

وختم البيان: "أما الاخطر فهو الابنية التي كانت تعتبر فخمة في العام 67 و74 واصبحت الان قديمة وهي اغلبية الابنية في الاشرفية وبعبدا والحمرا وسن الفيل وراس بيروت والعاصمة والمحافظات الرئيسة وغيرها، فهذه العائلات لا تستفيد مطلقا من الصندوق ولو كانت فقيرة ، وستكون عرضة لترك منازلها طوعا دون اي بديل نظرا لبدلات الايجار المرتفعة جدا. ويبقى القول إن بقاء المستأجر 9 و 12 سنة مجرد نظرية على الاوراق، ونطالب بالتدخل الفوري من غبطته مع فخامة الرئيس مباشرة وممارسة صلاحياته برد القانون والطلب بتعديلات ذكرناها مرارا تحافظ على حق السكن وتمنع تهجير مليون مواطن لبناني، وهي تعديلات ممكنة وقانونية وعقلانية".