المفاتيح في يد عون

أكدت مصادر مطلعة في التيار الوطني الحر أن لدى رئيس الجمهورية "كل الإمكانات القانونية والدستورية للمضي في موقفه، لأن في يده مفاتيح كل من التمديد للمجلس النيابي أو إجراء الانتخابات وفق قانون الستين".

وأوضحت أن الذهاب إلى انتخابات وفق القانون النافذ "بحاجة إلى مرسوم عادي لا يمكن في أي شكل من الأشكال أن يمرّ من دون توقيع الرئيس، ولا توجد أي وسيلة دستورية أو قانونية لتخطي هذا التوقيع".

أما في ما يتعلّق بالتمديد، "ففي إمكان الرئيس، دستورياً، وقف جلسات مجلس النواب لمدة عقد كامل، بما يتخطى مهلة نهاية ولاية المجلس".