قانون الإيجارات.. منصف للطّرفين!

روزين الدبس

بإجماع الكتل النيابيّة أقرّت التعديلات على القانون الجديد للإيجارات في جلسة 19 كانون الأوّل التشريعية. المجلس، وبعكس المرّة السابقة، استفاض بمناقشة القانون مادّة بمادّة وبندًا ببند، وبمداولات مفصّلة استمرّت ساعتَين وضعت خلالها جميع الأفكار على طاولة البحث والنقاش وبوجهات نظر طرحها المالكون والمستأجرون وعبّر عنها النواب في مداخلاتهم.

لجان المستأجرين لا تزال تعتبر القانون ظالمًا في حقّهم لأنّه ألغى التعويض في نهاية سنوات التمديد ال 12، وتمّ خفض نسبة بدل المثل من 5 % إلى 4 %، ولأنّ مجلس النواب يتجاهل البحث في خطّة إسكانيّة شاملة. أمّا نقابة المالكين فتعتبره من جهتها مجحفًا أيضًا لأنّه يمدّد للمستأجرين 12 سنة في المأجور ويتضمّن في مواده تعويضات للإخلاء في حالات الهدم والضرورة العائلية، وارتفاعًا تدريجيا في الزيادة على بدلات الإيجار.

أحد النواب الذين شاركوا في المداولات قال في حديث لموقعنا "إنّ القانون أكثر من عادل للمستأجرين إذا أردنا أن نكون صادقين وبعيدًا من المزايدات الشعبية، إذ يمدّد لهم 12 سنة وهذا أمر أكثر من مقبول وهناك مبان مهدّدة بالانهيار أو تحتاج إلى الترميم، وهناك حماية في القانون لذوي الدخل المحدود الذين وسّعنا مروحة استفادتهم من المساعدة إلى حدود مَن لا يتخطّى مدخولهم 5 أضعاف الحد الأدنى للأجور، وهناك نية في الفترة المقبلة لرفع قيمة الحد الأدنى للأجور، فهل المطلوب أن يقيم جميع المستأجرين بدعم من الدّولة؟ هذا غير منطقي".

وتابع " ليس صحيحًا ما يقال عن الانحياز إلى المالكين، فالمجلس عالج الموضوع بما يؤدّي إلى إنهاء الأزمة بين الطّرفين، ونحن ننظر إلى المشكلة من منظار محايد ولمصلحة الطّرفين، لكن لا يجوز أن يستمرّ المستأجر مقيما ببدلات زهيدة كما لا يجوز أن تصادر الملكية الخاصة، كما لا يجوز في الوقت نفسه أن نضع المستأجر في الشارع! لذلك اعتمدنا التمديد لفترة طويلة نسبيًّا ووضعنا زيادات تدريجية ضمن برنامج متكامل، وأبقينا مبدأ توريث المأجور للأنسباء والأحفاد الذين دخلوا إلى المأجور مع المستأجر."

وقال "اليوم المطلوب استكمال قانون الإيجارات بقوانين أخرى منها قانون الإيجار التملكي وهناك لجنة لإعداده برئاسة الوزير الجسر ننتظر أن تنتهي من المشروع قريبًا، وهناك مبادرة من مصرف الإسكان بخفض الفائدة من 5 إلى 3 %، وهناك مداولات أخرى لتطوير برامج إسكانية، والدولة لم تقصّر في سياستها الإسكانية حيث هناك آلاف القروض الإسكانية سنويًّا ببرامج وضعها المصرف المركزي وتلتزم بها المصارف بأقساط طويلة الأمد".

في المحصّلة، ينتظر توقيع رئيس الجمهورية على قانون التعديلات لنشره في الجريدة الرسمية بحسب مصدر وزاري قريب من العهد، خصوصًا وأنّ التعديلات أقرّت بإجماع الكتل النيابية وبعد درس طويل في لجنة الإدارة والعدل بمشاركة حقوقيين وخبراء في الاقتصاد والقانون والسّكن.