صفقة الـ"40 مليون دولار" بعهدة محافظ بيروت

ليبانون ديبايت - نهلا ناصر الدين

سبق وذكرنا بأن أرضاً في منطقة الشويفات تم شراءها من قبل بلدية بيروت، بمبلغٍ يقارب الـ40 مليون دولار، بعد الإتفاق مع القيادات الدرزية في الشويفات بهدف إنشاء مسلخ جديد عليها بعد إقفال مسلخ بيروت.

وانطلاقا من المبلغ الكبير الذي رُصد لشراء هذه الأرض، بحث موقع "ليبانون ديبايت" في خلفيات هذه الأرض، تفاصيل بيعها وشرائها... علّنا نصل لرأس خيط يفسّر لنا ماهية هذه الصفقة التي دُفع خلالها على الأرض ما يُضاعف سعر السوق العقاري في المنطقة نفسها.

تروي مصادر محلية مطلعة لموقعنا رواية الأرض كاملة، وتشير إلى أن هذه الأرض موجودة في المنطقة الصناعية في الشويفات، كانت تعود ملكيتها لـ"bank med \ بنك البحر الأبيض المتوسط" وكان يوجد على هذه الأرض، أول معمل لتصنيع العبوات المعدنية في الشرق الأوسط "light metal" لصاحبه جوزيف الخوري. أفلس المعمل، وبناء عليه، استملك المصرف قطعة الأرض مقابل الديون التي ترتبت على المعمل ولم يستطع من تسديدها".

بقيت هذه الأرض بامتلاك " bank med " لفترة طويلة من الزمن، وقبل أسابيع قليلة من تقدّم بلدية بيروت لشراء الأرض نفسها، قام أحد السماسرة بشراء الأرض من المصرف بالسعر الرائج في السوق العقاري، والذي يُقدر بـ350 إلى 400 دولار أمريكي للمتر الواحد، وعاد وباعها "بعد أسبوعين تقريباً" كما تشير المصادر، لبلدية بيروت بمبلغ 40 مليون دولار، وهي التي تُقدر مساحتها بـ40 ألف متر، ما يعني بأن السمسار "الذي تدور حوله الشكوك" باع الأرض لبلدية بيروت بمبلغ يتجاوز أضعاف سعرها الحقيقي.

ما يثير الشبهات والتساؤلات الكثيرة حول الصفقة، وكل من وما يدور حولها. لا سيما وأن ما يقارب الـ20 مليون دولار إضافية "تبخرت" في هواء هذه الصفقة. فلصالح من راح فرق العملات الكبير هذا، كيف لهذا السمسار أن يشتري الأرض قبل أيام من موعد شراءها من قبل بلدية بيروت، ويبيعها للبلدية بسعر خيالي، لو لم يكن على علم مسبق بأن البلدية تريد شراءها، وكيف للبلدية أن تشتري أصلاً الأرض بأسعار مضاعفة عن السعر المنطقي، وهل بلدية بيروت ليس لديها خبيرا عقارياً يقدر الثمن الفعلي والواقعي والمنطقي لتلك الأرض...؟؟!!

وعليه، يطالب موقع "ليبانون ديبايت" محافظ بيروت زياد شبيب، عملا بقانون حق الوصول إلى المعلومات، الذي أقره مجلس الوزراء في جلسة 20- 12- 2017، إطلاعنا على المستندات والوثائق المتعلقة بالأرض المذكورة للتأكد من تفاصيل صفقة الشراء تلك، والأرقام التي حصلنا عليها من المصادر المحلية. كما ونناشد النيابة العامة المالية التحرّك فوراً لمعرفة الجهة التي صنعت خلال أسابيع أرباحاً خيالية تُقدر بـ 20 مليون دولار، وذلك من خزينة الدولة والمال العام...!