تجمع المحامين يطعن بقانون الإيجارات

التقى وفد من تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات، النائب السابق الدكتور اسامة سعد في صيدا. ضم الوفد رئيس التجمع المحامي اديب زخور، المحاميين غسان ابو رجيلي وزهرا الكسم ووفدا من ممثلي لجان المستأجرين في فرن الشباك وعين الرمانة والاشرفية وطريق الجديدة والمزرعة وبيروت وكل المناطق ضم: اميل بستاني ومتري سعاده، ومن صيدا احمد طحان، رئيس المجلس الارثوذكسي روبير الابيض، ومنسق شبكة انماء بيروت جهاد ضاني يرافقه المهندس محيي الدين الحافي.

واشار بيان للتجمع، ان الوفد شرح للدكتور سعد "الثغرات القانونية لقانون الايجارات التي تجعل التمديد والاقامة 9 و 12 سنة مجرد نظرية، خصوصا مع عدم وجود اي بديل سكني او خطة اسكانية، اضافة الى عدم استفادة شريحة كبيرة جدا من مساهمة الصندوق نظرا لارتباطه بدخل جميع افراد العائلة ولارتباطه ب5 اضعاف الحد الادنى للاجور وبشكل جزئي لقسم كبير ايضا".

واوضح التجمع ان الدكتور سعد اكد "ان هذا القانون يقدم خدمة كبيرة لكبار المالكين وللشركات العقارية، والضحية من هذا القانون التعسفي هم المستأجرون القدامى. وطالب المجلس النيابي بالغاء القانون وايجاد حل يرضي الطرفين والا يكون مجحفا بحق المستأجرين. وناشد المجتمعون فخامة رئيس الجمهورية ممارسة صلاحياته ورد القانون الى المجلس النيابي لتعديله بشكل يعيد التوازن بشكل عادل، ويمنع تهجير ربع سكان لبنان.

واشار التجمع الى ان اهم هذه التعديلات التي يتوجب ادراجها كما جاء شرحها بعد ادراج خطة سكنية، هي:

1- اضافة مادة مستقلة، ببيع او بشراء المأجور لقاء المحافظة على حق التعويض 50% دون تناقص، والتشديد على موجب التعويض على المستأجر بشكل عادل قبل إخلائه.

2- تعديل المادة 20 بتخفيض بدل الايجار من 4% الى 1%

ولفت الى انه من المعروف عالميا ان بدلات الايجار لا يمكن ان تتخطى 2% من قيمة العقار، وستكون زيادة 4% على بدلات الايجار خيالية، وتتخطى بدل الايجار الحقيقي للشقة. وستدفع الدولة بدلات ايجار لشركات عقارية ومتمولين اجانب لا يستحقون هذه الزيادات، وكما تم حرمان المستأجر الاجنبي من الصندوق حرصا على اموال الخزينة، فيجب بالمقابل حرمان كل الشركات التي تستغل القانون لقبض اموال من الدولة على 12 سنة وترتيب ديون عليها غير مبررة.

3- تعديل المادة 10: رفع الاستفادة من الصندوق الى ما بين 7 و10 اضعاف وربطها بالمستأجر الاساسي وليس بمجموع دخل العائلة التي ستتشردها حكما. ومع ارتفاع اسعار العقارات الجنوني، ستضطر العائلة الى ترك المأجور طوعا في حال عدم استفادتها من الصندوق او استفادتها جزئيا وهي فئة كبيرة جدا، وينبغي عدم التمييز بين المستأجرين اللبنانيين والاجانب، ولناحية وجوب استفادة كل العائلات بالتساوي من الصندوق نظرا لتدني القيمة الشرائية للعملة اللبنانية بالنسبة لارتفاع اسعار العقارات الجنوني، بحيث لن تتمكن اي عائلة من دفع اي بدل للايجار المرتفع جدا عند عدم استفادتها من الصندوق، وبالتالي كل عائلة يفوق دخلها 2250$ مجتمعة ولا تستفيد من الصندوق ستكون عرضة للتهجير الفوري، اذ لن يستطيعوا ان يعيشوا بهذا المبلغ مع عائلاتهم ويدفعوا منها اقساط المدارس والطبابة والاستشفاء وفواتير الماء والكهرباء والتلفون مرتين، والمأكل والملبس لاولادهم، والان اضافوا على العائلة بأكملها وحملوا كل فرد منها عبء دفع بدل الايجارات و لن تكون قادرة بتاتا على شراء اي شقة ، سواء كان دخل العائلة تحت المليوني ليرة واستفادت ام لم تستفد من تقديمات الصندوق، كون العائلات والمجتمع اللبناني بالاعباء المفروضة عليه وبالمعاشت والاجور والقدرة الشرائية المتدنية جدا والمدخول شبه المعدوم سيكون كل لبناني او عائلة عاجزة بشكل مطلق عن تأمين العيش وبالتأكيد في استحالة من شراء اي شقة سكنية سواء حاليا او بعد عدة سنوات لارتفاع اسعار الشقق بشكل خيالي.

واعلن ان العائلة التي تستفيد من الصندوق جزئيا اي دخلها مجتمعة ما بين حوالي 1350$ و 2250$، ستكون مجبرة على دفع 20% من مجموع الدخل العائلي وسيوقعون العائلات بعجز محتم، اذ لا يمكن ان تستمر اي عائلة بدفع هذه المبالغ وتحمل غلاء المعيشة، وستتراكم الديون عليها، ولن تستطيع حاليا ولا عند انتهاء مدة التمديد اذا استطاعت الصمود، من تأمين بديل للمسكن الذي تشغله او شراء اي شقة سكنية اطلاقا وسيكون مصيرها التشرد.

4- تعديل الفقرة 5 من المادة 22 الغاء تناقص التعويض 1/9 كل سنة بحيث يختفي التعويض بعد بضعة سنوات، وتؤدي الى طرد المستأجر من منزله دون تعويض، وبتعويض رمزي بعد سنوات معدودة دون الانتظار 9 سنوات، وبلا اي تعويض في السنة 9، حتى ولو استفادت العائلة من الصندوق. وبرفع التعويض الى 50% دون تناقص ومساواة الابنية الفخمة بالابنية العادية.

5- تعديل المادتين 45 و46 تحديد النفقات بالاصلاحات الصغرى وليس الكبرى وبالبناء بأكمله.

6- اضافة مادة اضافية، باستفادة المرأة المطلقة او الزوج المطلق من حق التمديد والرجوع الى منزل اهله، والا يكون مصير العائلة بأكملها التشرد".

وختم بيان التجمع: "يبقى القول أن بقاء المستأجر 9 و12 سنة هي مجرد نظرية على الاوراق، ونطلب تعديلا فوريا لسد هذه الثغرات، اما من خلال الموافقة على طرح مشروع قانون مكرر معجل في الجلسة التشريعية لمجلس النواب، والا يبقى الملاذ الوحيد والاخير هو ممارسة فخامة رئيس الجمهورية صلاحياته برد القانون والطلب بتعديلات ذكرناها مرارا تحافظ على حق السكن وتمنع من تهجير مليون مواطن لبناني".