"لنرفع الصوت عاليًا" في وجه الصفقات

رصد موقع التحري
عبرت الإعلامية راغدة الحلبي عن صرخة مواطن في وجه الصفقات والمؤامرات وذلك في مقال جاء فيه ما يلي :
اسمعوا يا أصحاب السعادة والمعالي.. "

إنها كلمات أرسلها لي خبير الترجمة القانوني الأستاذ حسن سليم، وهو أمين سر سابق في نقابة خبراء الترجمة في لبنان، على أثر إصدار القرار التعسفي الذي يقضي بمنع معقبي المعاملات الرسمية من دخول وزارة الخارجية اللبنانية إلا اذا كان لديهم توكيل خاص من صاحب المعاملة. فقال:

"لنرفع الصوت عاليًا.... ولماذا الخوف؟"

كنا نستبشر بعهدٍ جديد يعالج الكثير من القضايا الإنسانية والعمالية للحفاظ على الشباب اللبناني من الهجرة وإيجاد فرص عمل لهم، وتحسين الوضع الاقتصادي لدى الكثير من العائلات اللبنانية ؛ لكن للأسف خاب أملنا وصرنا نترحم على الأعوام المنصرمة.. ويبدو أن عهد الصفقات المشبوهة ما زال قائمًا على ظهر المجتمع اللبناني لدفعه أكثر الى الهجرة..

إذ فوجئنا بقرار تعسفي بامتياز، وأعني بذلك قرار منع معقبي المعاملات الرسمية من دخول وزارة الخارجية اللبنانية إلا في حال لديهم توكيل خاص من صاحب المعاملة!!!

وهل يُعقل أن يوكّل كل مواطن عن كل معاملة تحتاج لألف ليرة لبنانية وكالة تكلفه 35000 ألف ليرة لبنانية!!!

هل يُعقل أن يأتي قرارٌ تعسفي كهذا يمنع أولئك المعقبين من القيام بأعمالهم القانونية بموجب وكالات مبرمة حسب الأصول أمام كتّاب العدل بدون أي مسوغ شرعي أو قانوني منحها لهم الخبراء العاملين لديهم!!!

والأكثر استغرابا، منع المترجمين المحلفين من دخول وزارة الخارجية لتصديق معاملات تحمل ختمهم وتوقيعهم أي أنهم مسئولون جزائيا وقانونيا على ما ورد في مستنداتهم!!! فهل يُعقل أن يُطلب من خبراء الترجمة المحلفين أمام المحاكم اللبنانية وكالة عن كل عملٍ يقومون به أمام وزارة الخارجية للتحقق من صحة المستندات وهم المؤازرين القضائيين العاملين على إحقاق الحق والمحلفين أمام المحاكم اللبنانية!!!!

وأضاف الأستاذ سليم قائلاً: إننا نأمل من وزارة الخارجية إعادة تقييم هذا الموضوع لما له من تأثير اقتصادي ومعنوي مباشر على خبراء الترجمة القانونيين في لبنان والمعقبين العاملين لديهم. فمن خلال هذا القرار سيتوقف عن العمل أكثر من 60 معقب يعيلون عائلاتهم، كما ستتعطل أعمال الناس إذ سيضطر كل واحد للذهاب بذاته إلى وزارة الخارجية لإنهاء معاملته بنفسه وهذا أمر غير موجود في أي دولة في العالم.
لذلك فإننا نطالب وزارة الخارجية بتنظيم هذا الملف بشكل عادلٍ ومنصف. وإننا نعوّل على هذا العهد بأن يقف إلى جانب الناس في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وإننا نشتم رائحة صفقة ما مع Liban Post أو غيرها مما يؤدي إلى إثراء الثري وإفقار الفقير.
وختم الخبير حسن سليم كلامه قائلاً: "وبما أننا جزء لا يتجزأ من وزارة العدل، فإننا نطالب الوزارة وبالأخص دائرة شؤون القضاة والموظفين بالتحرك لإنصافنا والتدخل لإحقاق الحق..."

وبعد أن نقلت لكم هذه الصرخة المدوية، أريد أن أتوجه بتحية شكر واحترام وتقدير لخبير الترجمة القانوني الأستاذ حسن سليم الذي وقف بكل شجاعة وقوة وعبّر بشدة عن معارضته للقرار التعسفي رافضاً الخنوع للظلم والإستبداد، واثقاً بأنه لن يتمكن أحدٌ من ظلمنا إلا إذا سمحنا له. فما ضاع حق وراءه مطالب. وتذكروا أنه عندما قيل لفرعون: "تفرعنت يا فرعون وما تهديت، فقال: ما لقيت مين يوقف ويهديني."

فتحية لك يا أستاذ حسن سليم ، فصرختك هذه ستكون مدوية وبإذن الله ستوقف فرعنة المسؤولين وسيعود الحق لكم ولأصحابه.