لا للمحادل الانتخابية

باستثناء النسبية الكاملة والصوت الواحد أو المختلط منهما، فإن كل المشاريع المقترحة لقانون الانتخابات النيابية تعيد اللبنانيين إلى زمن «المحادل». محادل سياسية وطائفية، تجعل التحالفات ممراً إلزامياً لصحة التمثيل، بدل ان يكون القانون ضمانة للمواطنين. المطلوب اليوم موقف تاريخي يسمح بنقل الحياة السياسية إلى مستوى أكثر رحابة. موقف يؤيد النسبية غير المشوّهة، ويقول لا للمحادل

حتى ليل أمس، لم تكن القوى السياسية التي تتفاوض للتوصل إلى قانون انتخابي يرث «الستين» قد توصّلت إلى اتفاق على صيغة موحّدة يمكن طرحها على الهيئة العامة لمجلس النواب، لتحظى بأكثرية «سياسية وطائفية» تحوّلها إلى قانون انتخابي جديد. حتى أجواء التفاؤل التي أشيعت في الأيام الثلاثة الماضية، بشأن قرب التوصل إلى اتفاق على اقتراح القانون المختلط الذي تجري مناقشته، تبيّن أنها غير دقيقة.

وقالت مصادر متابعة إن «طريق البحث طويل» في ظلّ وجود مجموعة من العقبات أمام الفرقاء للاتفاق على القانون. فحتى الآن، ليست هناك معايير واضحة لتوزيع الدوائر وتقسيمها ولا معايير موحدة في كيفية اختيار المقاعد على النسبية أو على الأكثرية. يُضاف إلى ذلك أن اقتراح وزير الخارجية جبران باسيل جعل المحافظات الخمس التاريخية دوائر يُنتخب فيها 64 نائباً وفقاً للنظام النسبي، لم يحظَ بإجماع، وخاصة بعد إصرار تيار المستقبل على جعل عدد الدوائر 9، ما يُفقد النسبية مزيداً من مضمونها، ويحول دون تمثيل أي أقلية سياسية ومذهبية.

كذلك فإن مشكلة اعتبار المسيحيين من مختلف المذاهب كتلة واحدة وتقسيم المسلمين إلى أربعة مذاهب لم تحلّ، ولا يبدو أن الأطراف الأخرى، غير التيار الوطني الحرّ، في وارد الموافقة عليها. حتى تيار المستقبل رأى في هذا الاقتراح مدخلاً للمثالثة. كذلك لا تزال أزمة اعتراض الحزب التقدمي الاشتراكي على ما يناقش من دون حلّ. وقد أبلغ الاشتراكي أكثر من طرف في اليومين الماضيين أنه لا يمكن أن يقبل بالصيغة المطروحة حالياً في القانون الجديد بأيّ شكلٍ من الأشكال. ويلمّح الاشتراكيون إلى احتمال تحويل الاعتراض إلى تحرّك شعبي. وأشارت مصادر مطّلعة على المفاوضات إلى أن اللقاءات ستستمر، على أمل الوصول إلى اتفاق قريب، وإلّا فإن البلاد أمام أزمة.