زهرا: التوجه بات محسوماً نحو القانون المختلط

خطت المشاورات الجارية للتوافق على قانون للإنتخابات النيابية في لبنان خطوات إضافية نحو التوصل الى صيغة تقبل بها الأطراف السياسية، حيث يميل الاتجاه بقوة لاعتماد القانون المختلط الذي يجمع بين النسبية والنظام الأكثري، على أن يصار إلى تظهير نتيجة الاتصالات الجارية في الأيام المقبلة، إذا سارت الأمور وفق ما هو مرسوم لها، وتفهم الجميع الظروف التي فرضت التوجه لاختيار قانون جديد.

وفيما أكدت مصادر وزارية مقربة من الرئاسة الاولى ان تهديد الرئيس ميشال عون هو الذي دفع الفرقاء السياسيين الى الإسراع في التوافق على قانون جديد، لأنهم يعرفون أنه يلتزم بما يقوله، قال عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب أنطوان زهرا إن "هناك توافقاً على ضرورة إقرار قانون جديد للإنتخابات وهذا الأمر أصبح قريب المنال"، مشيراً الى أن ملاحظات النائب وليد جنبلاط سيتم أخذها بعين الاعتبار.

وأكد أن "التوجه بات محسوما نحو القانون المختلط، بانتظار التوافق على شكل التقسيمات بما يتعلق بالدوائر الانتخابية".

وقال زهرا أنه حتى أواسط شباط المقبل سيكون القانون العتيد جاهزاً، "بعدما أصبح قانون الستين (النافذ) وراءنا ولا أسف عليه"، مشدداً على أن القانون الجديد لن يستهدف أحداً وسيحظى بموافقة الجميع "ونحن متفائلون بالنتائج التي ستظهر قريبآً".