"الوطني الحر": عدم إصدار قانون جديد يمس هيبة الرئاسة

كل المؤشرات توحي بفوز صيغة «المختلط» في السباق الى قانون الانتخابات التشريعية المرتقبة في لبنان، الصيف المقبل، اقتناعا من بعض الاحزاب والتيارات بأنه يؤمّن صحة التمثيل للجميع، فيما يرى آخرون انه يؤمّن في الواقع مصالح البعض على حساب التداخل السياسي المشترك والتاريخي بين المسلمين والمسيحيين، في اوسع عملية فرز طائفي تذكر اللبنانيين بقانون الانتخاب المعروف بـ «الارثوذكسي» والذي لم يبصر النور، لأنه يلحظ انتخاب النواب من قبل ابناء طائفتهم، ما يحول لبنان التعددي التنوعي وملتقى الحضارات الى دولة دينية.

ويبدو ان التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وجدا في القانون المختلط المخرج الممكن من كنف قانون 1960 الاكثري النافذ، ومعهما تيار المستقبل الهائم في غابة القوانين والمصطلحات والمصالح، في حين يتحفظ رئيس مجلس النواب نبيه بري على هذا الخيار من خلال تكراره القول انه لا شيء جديد على صعيد قانون الانتخاب، علما ان بري هو من طرح المختلط على اساس المناصفة في المقاعد بين الاكثري والنسبي، كما تقول اذاعة «لبنان الحر» الناطقة بلسان القوات اللبنانية.

وعن مبرر اعتماد القانون المختلط، قالت مصادر في التيار الوطني الحر: ان هيبة الرئاسة توجب اصدار قانون انتخابات جديد، والا خسرت وهجها ومقومات قوتها من اول الطريق. بيد ان الرئيس السابق ميشال سليمان اعتبر ان القانون المختلط ساقط دستوريا، لأنه مفصل على قياس اشخاص ولأنه سيقضي نهائيا على مشروع النسبية الذي يؤيده سليمان بالمطلق، لأنه سيفشل في اداء غرضه، واقترح قانونا آخر على الاساس الاكثري ينتخب برلمانا لمدة سنتين فقط، وخلال هاتين السنتين نصنع لا مركزية ادارية وننتخب مجلس شيوخ على الاساس الطائفي، ثم نضع قانونا نسبيا على الاساس غير الطائفي، وتاليا نضع الاستراتيجية الدفاعية لأن هناك من يعتقد ان النسبية بحضور السلاح غير الشرعي لا تنتج تمثيلا صحيحا.

والقانون المختلط الجاري تداوله الآن يقسم مقاعد مجلسي النواب الى 128 مناصفة، بين 64 مقعدا يجري انتخاب نوابهم بحسب النظام الاكثري و26 في دائرة (قضاء) و64 مقعدا وفق النصاب النسبي في 9 دوائر (محافظات).