الكتلة الشعبية: نحذر من صيغ انتخابية بثوب نسبي ومضمون إلغائي

صدر عن الكتلة الشعبية بيانا حول قانون الانتخابات المطروح للمناقشة، وجاء فيه:

"نمى الي مسامعنا أن رباعية سياسية تعمل على إعداد صيغة جديدة لقانون الإنتخاب وتسابق الوقت لإنجاز مشروع يضمن إجراء العملية الإنتخابية .

اننا في الكتلة الشعبية ومع تثميننا للهمة السياسية المفاجئة ,بعد تقاعس ثماني سنوات كانت متاحة لانجاز قانون عصري ، تعترينا بعض التساؤلات التي قد تتحول الى هواجس ومخاوف مما يتم طبخه خلف الدوائر المغلقة . ونطالب بحق اللبنانيين في الوصول الى المعلومة الانتخابية وبحق المرشحين ممن هم خارج الالتفاف السياسي ان يضمنوا نقاشاً وقانوناً لا يهمش دورهم ويصيب مدنهم واقضيتهم بداء التقسيم غير العادل و " غب الطلب " السياسي.

كنا ولا زلنا نؤمن ان النظام النسبي هو الحل للتمثيل المتوازن وعدم إجحاف او طغيان فئة على فئة ، لكننا نرى اليوم ان ما يتم تداوله من تقيسمات لم يلحظ الا مصالح ومخاوف جهات سياسية تخشى على وضعها الانتخابي وتخاف كل من هو ضدها .

وامام هذا الوضع المقلق نحذّر من صيغ انتخابية سوف تأتي بثوب نسبي ومضمون الغائي لأن النسبية هدفها الشراكة وليس البحث عن تقسيم دوائر متعرّج يهدف الى ضرب كل من امتلك حيثية انتخابية. كما وان ما يتم تداوله يضع معايير نسبية للنسبية ويستحضر قانون السيتن مغلفاً بتسميات وهمية , لا بل تصبح ضمانة المرشحين هي في الانضمام حصراً الى نادي الاقوياء لتحقيق الفوز ولا يعود قانون الانتخاب هو ضمانتهم.

ونسوق هذه الهواجس على مستوى كل لبنان , أما في ما خص زحلة فإننا نطلع الى قانون لا يحمل في طياته جوائز ترضية لأي من "الخائفين" على مقاعدهم .

ونؤكد ان زحلة تحديداً لن تكون مسرحاً للعب بمقاعد ممثليها أو تقديم أحد مقاعدها كهدية " للمزنوقين" انتخابياً. وليس مسموحا التعامل مع زحلة ،مدينة وقضاء، كرقعة شطرنج وتحريك احجارها وكش ملك.

فنحن نخوض معركة نعتبرها لصالح اهلنا وناخبينا وعليه نجد أنفسنا مؤتمنين على اصواتهم وواجبنا يدفعنا اليوم الى رفع الصوت وعدم السماح لصائغي القانون في ان يتركوا في مدينتنا وقضائنا ودائع انتخابية لفك ازمة القوى السياسية.

فلنعمل على قانون لا يستثني احدا، ولتكن النقاشات تحت سقف مجلس الوزراء او مجلس النواب ولا تحمل الطابع السري ضماناً للشفافية والمكاشفة ".