أمن وقضاء

placeholder

علي داود

الجمهورية
الثلاثاء 31 كانون الثاني 2017 - 06:55 الجمهورية
placeholder

علي داود

الجمهورية

تفاصيل "عبوة" عين الحلوة

تفاصيل "عبوة" عين الحلوة

اكتشفت عبوة ناسفة معدّة للتفجير في مخيم عين الحلوة عند مفرق سوق الخضار امام محل الفلسطيني احمد عبد المجيد للأدوات الكهربائية، وهو ينتمي إلى التيار الاصلاحي في حركة «فتح»، قدّرت زنتها بنحو 300 غ. من المواد المتفجرة، وقد نقلتها القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة من المكان بعدما فكّكها خبير متفجرات.

وقالت مصادر فلسطينية في المخيم إنّه الاخفاق الامني الاول الذي يحصل بعد تسليم اللجنة السياسية الفلسطينية العليا وثيقة خطّية فلسطينية الى مدير مخابرات الجيش في الجنوب العميد الركن خضر حمود وتنصّ على قيام القيادات الفلسطينية بتثبيت الامن والاستقرار في المخيم كبديل عن الجدار الاسمنتي، على أن تعمل تلك القوى على تفعيل عمل القوة الامنية الفلسطينية وتطويرها وتحويلها قوة ضاربة عند دخول الارهابيين الى المخيم والاستمرار في تسليم المطلوبين للجيش ومنع التعاطي والاتجار بالمخدرات في المخيم وملاحقة الشبكات الفاسدة.

الى ذلك استمرت التحقيقات الامنية اللبنانية في محاولة اغتيال العميد اسماعيل شروف المستشار في سفارة فلسطين في بيروت، فيما استنكرت قيادة فصائل «منظمة التحرير الفلسطينية» في لبنان، في بيان، «عملية الإغتيال الجبانة والفاشلة».

ووضعتها «في دائرة العمل المشبوه الذي يهدف إلى زرع الفتنة بين الشعبين الشقيقين الفلسطيني واللبناني، خصوصاً أنّها وقعت في مدينة صيدا التي تشكّل نموذجاً للتآخي والتعايش اللبناني - اللبناني والفلسطيني اللبناني، وتعيش حالاً متقدّمة من الاستقرار الأمني، كما تهدف هذه العملية الإجرامية إلى ترويع وترهيب المناضلين من أبناء شعبنا، لثنيهم عن القيام بدورهم النضالي وبواجباتهم الوطنية تجاه اللاجئين من أبناء شعبنا الفلسطيني في لبنان».

وأكدت أنّ فصائل المنظمة وسفارة دولة فلسطين وبالتنسيق مع الاجهزة الامنية اللبنانية المختصة، «سيتابعون باهتمام بالغ هذه العملية الإجرامية للكشف عن منفّذيها وكلّ مَن يقف خلفهم وتقديمهم للعدالة للإقتصاص منهم».

بدورها، دانت وزارة الخارجية والمغتربين محاولة الاغتيال، رافضة «إستهداف الديبلوماسيّين والمسؤولين في البعثات الاجنبية المعتمدة في لبنان»، مؤكّدة «حرصها وحرص القوى الامنية اللبنانية على حمايتهم ومنع تعرضهم لأيّ أذى أو إعتداء».

وإذ رفضت إستعمال الاراضي اللبنانية ساحة لتصفية الحسابات، شدَّدت على ضرورة التطبيق الصارم لقرارات الحكومات اللبنانية المتعاقبة والقاضية بضبط ونزع السلاح غير الشرعي والمتفلّت داخل المخيمات الفلسطينية وخارجها، حماية لأمن لبنان ولاستقرار المخيمات.

تــابــــع كــل الأخــبـــــار.

إشترك بقناتنا على واتساب

WhatsApp

علـى مـدار الساعـة

arrowالـــمــــزيــــــــــد

الأكثر قراءة