واشنطن تغرم مصرفا لغسله أموالا روسية

فرضت بريطانيا والولايات المتحدة غرامة مالية بقيمة 630 مليون دولار على مصرف "دويتشه بنك" الألماني لقيامه بعمليات غسيل أموال في روسيا.

وبحسب الاتهامات الموجهة إلى "دويتشه بنك"، فقد حول المصرف 10 مليارات دولار إلى خارج روسيا بطريقة غير شرعية باستخدام استراتيجية "ميرور ترايدينغ" عبر فروع البنك في موسكو ولندن ونيويورك. في الفترة بين 2011-2015.

و"ميرور ترايدينغ" هي خدمة تتيح للزبون شراء أسهم بالروبلات في روسيا فيما يقوم زبون آخر على علاقة بالأول (أو ربما يكون الشخص نفسه) ببيع الأسهم بنفس السعر عبر فرع للبنك في بريطانيا.

وجاء في بيان صادر عن هيئة الرقابة المالية في ولاية نيويورك، الاثنين 30 يناير/كانون الثاني، أنها توافق السلطات المالية البريطانية على فرض هذه الغرامة على "دويتشه بنك" بعد اكتشاف نقاط ضعف واسعة النطاق في إجراءات الأمان الداخلية الخاصة بتبييض الأموال ومخاطر الزبائن في المصرف، وكذلك تحويل الروبلات إلى دولارات بواسطة صفقات لا يوجد لها أي هدف اقتصادي، حيث أن العمليات كانت عبارة عن وسيلة لممثلين سيئين داخل المؤسسة المالية لتحقيق غايات غير لائقة وتجنب الامتثال للقوانين المعمول بها.

وقالت ماريا فولو، كبيرة مفتشي موظفي الخدمات المالية في ولاية نيويورك: "في العالم المالي المترابط اليوم، يجب أن تظل المؤسسات المالية العالمية على أهبة الاستعداد لمكافحة غسيل الأموال وغيرها من الأعمال التي تعتبر جريمة وإرهابا دوليا".
وبلغت غرامة إدارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك 425 مليون دولار فيما وصلت غرامة سلطة السلوك المالي البريطانية إلى 163 مليون باوند (حوالي 204 مليون دولار).

وبالإضافة إلى دفع الغرامات، يتوجب على "دويتشه بنك" أن يستعين أيضا بمراقب من خارج المصرف لمراجعة إجراءات الامتثال للقوانين داخله.