كنعان: إعطاء الحقوق لضباط وعسكريي ومدنيي 13 تشرين واجب

على اثر عدم انعقاد لجنة المال والموازنة التي دعا اليها النائب إبراهيم كنعان، عقد كنعان مؤتمراً صحافياً في ساحة النجمة قال فيه " اليوم كنا على موعد مع حقوق العسكريين والذين استشهدوا في سبيل لبنان من الجيش وسار القوى الأمنية والمدنيين في مرحلة 13 تشرين الأول 1990، وهناك اقتراح تقدم به الرئيس العماد ميشال عون في العام 2012، وتبناه التكتل، وكان مدرجا بعد احالته من الهيئة العامة الى لجنة المال".

أضاف "وبالرغم من عدم انعقاد اللجنة لعدم توافر النصاب، ولكن بحضور وزيري الدفاع والعدل وممثلين عن القوى الأمنية ومجلس شورى الدولة، قمنا بتشاور على هامش الجلسة التي لم تنعقد، وهي المرة الثانية التي لا تنعقد فيها اللجنة بسبب النصاب، فهل هذا الامر مقبول في زمن يتم الحديث فيه عن دينامية لتعويض ما فات من عمل برلماني ورقابي، والحديث عن تفعيل العمل النيابي لتحقيق الإنجازات؟ وهل يجوز التذرع بتضارب المواعيد مع لجان أخرى، وان تصبح كل مواعيد اللجان بموعد لجنة المال؟ هذا اذا اعتبرنا ان عدم الحضور هو لهذا السبب، وأتمنى ان يكون كذلك، لا لسبب آخر، لان القانون الذي امامنا يتعلق بحقوق المواطنين اللبنانيين، ولا اريد الحديث اليوم عن سلسلة الرتب والرواتب، التي تدرج وتحال وتنام".

وتابع كنعان "هذه الملاحظة وضعتها لاقول ان هذا الامر برسم الرأي العام اللبناني والاعلام وقادة الرأي. والكلام عن الإنجازات يبدأ فعلياً بالكلام عن إعطاء حقوق لمستحقيها. واذكر في هذا السياق، ان لا أعباء مالية مباشرة جراء هذا القانون، بل مهل تفتح مرة جديدة للمتضرر الذي لم تسمح له الظروف القاهرة بالاعتراض، وتقديم مراجعة قضائية امام القضاء اللبناني. وبالتالي لا تسوية أوضاع مباشرة، ولا نطلب تثبيت او تعويض مباشر، بل فتح مهل المراجعة، لمن يعتبر ان قضيته تتمتع بالمواصفات التي يتضمنها القانون الذي نحن بصدده، من صرف تعسفي، والاجبار على الاستقالة في السجن، ومن المعنيين من أعطوا مهلة شهرين للاستقالة بموجب مرسوم".

وقال كنعان "اليوم يتحدثون عن السيادة وتحرر الدولة، فلماذا لا يعطى هؤلاء حقوقهم، في الوقت الذي يأخذ فيه السياسي ما له وما ليس له، فهل على المواطن ان يتحملّ وحده؟".
أضاف كنعان "سأكرر ما قاله وزير الدفاع على هامش الجلسة واتبناه وقد قال " يجب ان نضع جانباً أي تجاذب سياسي بما يخص المؤسسة العسكرية وحقوق العسكريين والمدنيين، مع أي من الملفات والاقتراحات، وان نعطي أولوية للمؤسسة العسكرية وسائر القوى الأمنية في ظل التحديات والتضحيات"، لذلك أقول أنا إن الشعارات لا تكفي والاستقطاب الانتخابي بات ممجوجاً، والمطلوب الإنجاز".

وتابع "وما سمعته من العدد القليل من النواب الحاضرين، وهم 3 فقط بالإضافة اليّ كرئيس للجنة، وهذه المرة لم اسم المتغيبين، على الرغم من ان لي الحق بذلك وفقاً للنظام الداخلي. وسأعطي فرصة أخيرة، واعتبر ان المواعيد تضاربت، واننا سنبحث الاقتراح في المرة المقبلة. ولا يجوز ان يستمر الاستهتار بشؤون المواطنين وبعملنا التشريعي، اذ على المعنيين ان يحضروا ويدلوا برأيهم مهما كان، والا فالكلام عن الوكالة النيابية وشرعيتها يفقد الكثير من قوته في ظل عدم القيام بواجباتنا التي تفرضها علينا هذه الوكالة النيابية".

وأشار كنعان الى أن كلام وزير العدل "كان هاماً وتركيزه على حقوق المدنيين وكيفية استفادتهم من القانون"، وقال كنعان" الملاحظات التي وضعها وزيرا العدل والدفاع ستوزع على أعضاء اللجنة، وسندعو اللجنة مرة أخرى في الأيام المقبلة للبحث والنقاش والاستماع حول هذا القانون وسواه. واذكّر في هذا السياق، بأن الجلسة الماضية لم تكن لها علاقة بالعسكريين، بل بالقوانين المتعلقة بوزارة النفط. فاذا لم يكن النفط مهماً ولا حقوق العسكر ولا الإدارة من اعلام وسواه مهمة، فما هو المهم؟ وهل السياسة اهم من كل شيء؟ حتى ولو كانت فارغة من أي مضمون حقوقي ومالي واقتصادي وتربوي وتنموي وسواه. فهل هي فقط سجال للسجال؟ فاين الموازنة وقانون الانتخاب وقطع الحسابعلى سبيل المثال. المطلوب خطوة الى الوراء والتفكير بمصداقية وبضمير لتحمل المسؤولية ليعبر كل طرف عن قناعاته بلا خوف او احراج".

وختم كنعان "هذه الصرخة برسم المسؤولين ورؤساء الكتل ودولة رئيس المجلس الذي اعرف عنه كل إرادة لتفعيل عمل المجلس النيابي، لدعوة اللجان برئاسته لتحديد آلية واضحة لانعقاد اللجان، ومحاسبة أي احد ممن لا وقت لهم او لا رغبة لهم بالحضور. فلا يجوز التهافت على عضوية اللجان، والتلكؤ عن القيام بالواجب. وأتمنى ان يتم حسم التضارب بالمواعيد، وهو تمن مني لدولة الرئيس، لينعكس العمل ايجاباً على المطبخ التشريعي".