حداد: مشروع القانون المختلط تعتريه شوائب دستورية

أكد نائب رئيس حركة "التجدد الديموقراطي" الدكتور انطوان حداد، في تصريح اليوم، انه "في المبدأ ليس ضد نظام الانتخاب المختلط الذي يوجد منه صيغ عدة، لكن ما تسرب عن المشروع الذي يتم اعداده في اطار الاجتماع الرباعي يتضمن شوائب دستورية وميثاقية ويضرب وحدة المعايير بطريقة اقوى بكثير من الصيغ الأخرى، كما انه يتم انضاجه في اطار غير مؤسساتي بين مجموعة قوى سياسية تقرر نيابة عن سائر اللبنانيين".

وقال حداد: "ان الخطيئة الاصلية التي ينطلق منها هذا المشروع هو اختصار مبدأ صحة التمثيل بأولوية انتخاب النواب المسيحيين بأصوات الناخبين المسيحيين ونواب سائر المذاهب بأصوات الناخبين من المذهب نفسه، أي الفصل واقعيا بين الاجسام الانتخابية من مختلف المذاهب. حتى ضمن هذا المبدأ غير الدستوري وغير الميثاقي، يجري تمييز بين المسيحيين والمسلمين حيث يقسم المسلمون بحسب المذاهب أما المسيحيون فيعتبرون مذهبا واحدا. وهناك العديد من الامثلة الاخرى حول ضرب وحدة المعايير، اذ يتبين من توزيع المقاعد ان ثمة دوائر كزغرتا وبشري والبترون تنتخب هي وحدها نوابها وفق النظام الاكثري من دون اي تدخل من خارج الدائرة، فيما هي تساهم في انتخاب نواب دوائر أخرى وفق النظام النسبي كطرابلس التي لا يساهم ناخبيها مثلا في انتخاب اي من مقاعد الدوائر الاخرى المذكورة اعلاه".

وتابع: "صحيح أن هناك شكوى من التمثيل المسيحي، وصحيح اننا اتفقنا في الطائف على المناصفة، لكن في الواقع الديموغرافي، المسيحيون لا يشكلون نصف السكان، ما يعني ان الاصرار على اولوية انتخاب النواب المسيحيين بأصوات المسيحيين فحسب هو كمثل تربيع الدائرة، ولا يمكن ان ينتج عنه الا قوانين مشوهة او هجينة. انا اتفهم تلك الشكوى، لكن الخلل اللاحق بتمثيل المرأة على سبيل المثال لا يقل فداحة عن سوء تمثيل الطوائف. ولماذا لا يصحح قانون الانتخاب هذا الخلل في تمثيل المرأة؟ كذلك هناك عدد من القضايا المهمة كتأمين حياد السلطة وتكافؤ الفرص بين المرشحين وتعطيل دور المال والسلاح في التأثير على الناخبين والمرشحين. لماذا لا يتعامل القانون بجدية مع هذا التهديدات الاساسية الجديرة بافراغ الانتخاب من محتواه ومعناه؟".