المنظمات الشبابية والطلابية: نرفض الستين والتمديد

عقدت "المنظمات الشبابية والطلابية اللبنانية"، مؤتمرا صحافيا، حول "القانون الانتخابي ورفض قانون الستين والمطالبة بقانون النسبية"، في نقابة الصحافة.

بداية، رحب ابراهيم الخوري باسم نقيب الصحافة عوني الكعكي بممثلي المنظمات، واشار الى "ضرورة اعطاء هذه المنظمات رأيها في قانون الانتخاب".

ثم تلا بيان المنظمات محمد المهتار، فاشار الى ان "المنظمات الشبابية والطلابية اللبنانية توقفت عند مجمل التطورات التي تشهدها الساحة اللبنانية مؤخرا، لناحية اقرار قانون جديد للانتخابات النيابية. هذا القانون الذي ينتظره شعبنا اللبناني بشبابه وشيبه منذ 8 سنوات، يحاولون اليوم الدوران عليه وتمييعه، وما رفض البعض لاي عملية اصلاح جدية الا دليل على ذلك. فبعد 8 سنوات من الحوار والاجتماعات واللجان التي شكلت من المجلس النيابي للاتفاق على قانون انتخابي عادل ومنصف يؤمن ميثاقية التمثيل وتنوعه، نرى اننا نصل بعد كل هذا وبجهود البعض الى الحائط المسدود من اجل فرض قانون الامر الواقع الذي يسمونه (الستين)، قانون الرجوع بالوطن عشرات السنين الى الوراء، قانون احتكار التمثيل واحتقاره ووصاية العصبية المذهبية والطائفية".

اضاف: "لقد اجتمعوا في المجلس النيابي، لا من اجل اقرار مشروع قانون جديد للانتخابات النيابية يتطلع اليه اللبنانيون كمدخل للاصلاح السياسي والانتخابي، بل استمروا في اضاعة الوقت لفرض قانون الامر الواقع والهاء اللبنانيين بقانون جديد، ليس الا لتأمين توافقهم واعادة انتاج سلطتهم من جديد. لم يجتموا لحل المشكلات العالقة في البلاد وازماتها، من النفايات الى المطامر الى السلسلة، بل اجتمعوا للاتفاق على قوانين انتخابية تفصل على مقاسات البعض وتحمي البعض الآخر من الازمات التي يمر بها".

وتابع: "رأت المنظمات ان المعركة اليوم هي لاعادة بناء الدولة الوطنية الحرة الديموقراطية المقاومة على انقاض دولة الازلام والاستزلام. ودعت الى رفع الصوت عاليا من اجل ضرورة اجراء الانتخابات في موعدها دون اي ابطاء ورفض اي شكل من اشكال التمديد، واقرار قانون جديد على اساس المواطنة والنسبية ويطبق في كل المحافظات وتمثيل الشرائح والتيارات ورفض اي قانون انتخاب يعيد انتاج قانون الستين بشكل غير مباشر وبلبوس النسبية المزيفة والمفرغة، وباحترام الدستور واتفاق الطائف في صياغة اي قانون انتخاب والعمل على تطبيق نصوص الدستور، وتخفيض سن الاقتراع الى18 وسن الترشح الى 21 عاما، مما يتيح مشاركة اكبر للشباب وضرورة اقرار هيئة مستقلة للاشراف على الانتخابات".

وختاما، اعلنت المنظمات "القيام بجولة على المعنيين بهذا الملف واعلان حالة الطوارىء الشبابية وتنظيم تحركات هادفة للضغط الفعلي على السلطة القائمة من اجل اقرار قانون وفق الثوابت التي طرحناها وابقاء اجتمعاتنا مفتوحة".