اللبنانية لديموقراطية الانتخابات: لاجرائها في موعدها

اعتبرت "الجمعية اللبنانية من اجل ديموقراطية الانتخابات" في بيان، انه "على الرغم من اقتراب موعد دعوة الهيئات الناخبة للانتخابات النيابية المقررة في 21 أيار 2017، تعكس ضبابية المشهد الانتخابي القائم عمق وفداحة الأزمة السياسية التي يعيشها لبنان: من الإمعان في تعطيل المؤسسات الدستورية من خلال الاستمرار في إجراء حوارات وعقد صفقات سياسية حزبية، إلى التسويق والتهديد بالفراغ الدستوري والتشريعي من قبل عدد من القوى السياسية، مرورا بارتفاع حدة التعبئة الطائفية والحزبية وتوظيف كل الغرائز في لعبة التقاسم والمحاصصة بين الأحزاب والقوى المهيمنة".

واشارت الى ان "هذا المسار الذي نعيشه اليوم ليس ابن لحظته، بل على العكس تماما. نحن أمام قوى سياسية ألغت ولاية تشريعية كاملة ما بين 2009 و2017 عبر تمديدين للمجلس النيابي وعطلت انتخاب رئيس للجمهورية على مدى أكثر من سنتين. وعلى الرغم من إتمام عملية انتخاب رئيس للجمهورية في تشرين الأول 2016 وتشكيل حكومة جديدة، إلا أن الممارسة السياسية ما زالت على حالها، لا بل يبدو أنها في أزمة تصاعدية لا سيما في طريقة إدارة ملف قانون الانتخاب التي أظهرت مجددا أن هذه القوى في حالة مستمرة من التصارع على النفوذ والمقاعد في ما بينها وغير عابئة بضرورة إجراء إصلاح حقيقي للقانون الانتخابي بصفته ممرا إلزاميا للخروج من الأزمة السياسية في البلاد. لا بل على العكس تماما، هي في حالة إصرار على استغلال وتوظيف كل النقاش المتعلق بالنظام الإنتخابي في صراعاتها السياسية في ظل إعادة رسم خارطة التحالفات فيما بينها".

ورأت انه "يجري اختزال كل النقاش السياسي والإنتخابي في مسألة النظام الانتخابي وطريقة تقسيم الدوائر مع تجاهل كل رزمة الإصلاحات الواجب إدخالها على قانون الانتخابات (مثل تشكيل الهيئة المستقلة لإدارة الإنتخابات، تنظيم الإعلام والإعلان الإنتخابي،آليات الحفاظ على سرية الإقتراع، والرقابة على الإنفاق الإنتخابي)، الأمر الذي يؤكد مجددا أننا في مواجهة قوى سياسية مسؤولة بالتضامن فيما بينها عن حالة الانهيار الشامل الذي يعاني منه البلد، الأمر الذي يجعلها اليوم العائق الرئيسي أمام انتظام عمل مؤسسات الدولة وأمام اجراء عملية الإصلاح الديمقراطي اللازمة وأمام هستيريا النقاش السياسي والإعلامي الذي طغى مؤخرا على ملف القانون الانتخابي ولا سيما في شقه المتعلق بالنظام وتقسيم الدوائر".

واعتبرت ان "النظام المختلط بالشكل المطروح فيه حيث يتراوح عدد المقاعد في الدوائر النسبية بين مقعدين وو11 مقعدا هو نظام هجين فيه نسبية مشوهة واكثرية مبطنة (خاصة ان توزيع المقاعد سيأخذ بالاعتبار الكوتا المذهبية والمناطقية) كما أن هكذا تقسيم لا يؤمن المساواة بين الناخبين إن كان في قيمة الصوت ولا المساواة بين المرشحين في قيمة المقعد".

واكدت ان "الطرح الثاني المتداول حاليا (على مرحلتين أولهما تأهيل طائفي وثانيهما نسبية كاملة ضمن دوائر صغيرة لجهة عدد المقاعد) هو لأمر مرفوض أيضا لعدم تطابقه مع أبرز معايير ديمقراطية الانتخابات أولها المساواة بين الناخبين والناخبات في قيمة أصواتهم. كما تتخوف الجمعية من تأثير هكذا نظام على ارتفاع حدة الخطاب الطائفي في البلد".

كما اكدت أن "التعاطي بملف قانون الانتخابات بمثل هذه الاساليب غير الصحيحة هو أمر مرفوض، ولا يلبي تطلعات اللبنانيين وطموحاتهم"، مذكرة "القوى السياسية مجتمعة بأن آلية نقاش أي قانون انتخابي جديد لا تكون خارج نطاق المؤسسات ومن دون مشاركة القوى المدنية في هذا النقاش".

وشددت الجمعية على "ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في 21 ايار 2017 من دون أي تأخير أو تأجيل أو تمديد".