الكتلة الشعبية: النسبية في الأقضية هي الحل

على الرغم من ارتفاع منسوب الاعتراض في وجه ما يحاك من قانون مختلط هجين فإن المكوّنات السياسية الاربعة لم تسقطه من حساباتها واجتماعاتها بعد ، ولا زلنا نرصد عقد اجتماعات سرية تقرر مصائر الاخرين وتنوب عن اللبنانيين في رسم مستقبلهم الانتخابي .

اننا في الكتلة الشعبية نطالب بسحب هذا الطرح من التداول فوراً وبوقف سياسة التخفّي لصياغة قانون على شكل " تهريبة " ، فمن لا يكاشف الناس ويتعامل معهم بشفافية لن يكون مؤتمناً على مصالحهم وضمان تمثيلهم .

ويقيننا ان المخولين صياغة القانون الانتخابي يجب ان يكونوا على مسافة واحدة من الجميع وان يتمتعوا بموضوعية هي حتماً مفقودة عند كل ذي مصلحة .
وما نشهده حالياً لا يدل الا على النفعية والكسب الانتخابي والانانية السياسية التي ترى الوطن من منظارها الخاص ، فتلغي وتُقصي وتقسّم وتستبعد وتضم هذا على ذاك في اوسع مسلخ انتخابي لم نشهد له مثيل ولا على زمن الوصايات.

ومرة اخرى نؤكد ان موقفنا هذا يعبّر عن غبن يلحق بالوطن وبالناخبين والمرشحين
ممن هم خارج المحميات السياسية الكبرى . وازاء ذلك نستغرب عدم اللجوء الى اسهل الطروحات وهي الذهاب الى القضاء مع النسبية بدلا ً من البحث عن صيغ تستلهم مد اليد على الاقضية الاخرى لتقوية اصواتهم .

ونطالب تالياً ان توضع كل هذه النقاشات تحت سقف رسمي اذا ان الحكومة ومجلس النواب هما الجهتان الصالحتان للبحث وليس مكاتب الوزراء .
ونسأل كما الاخرين : مَن اعطى الوكالة الحصرية للرباعية السياسية في تقرير مصير البلد الانتخابي ؟ ومَن فوضها خلق بلبلة انتخابية في مشروع اقل ما يقال فيه إنه مولود مشوّه ؟

إن كل هذه التساؤلات نضعها بتصرف رئيس الجمهورية ميشال عون الذي اقسم على قانون يحقق العدالة للجميع .
ولاننا نثق بوعد فخامته وبحكمة " بي الكل " فإننا نحتكم الى رأيه وقراره ، وكلنا امل في انه لن يرتضي الا بانصاف ابنائه وفرض وحدة المعايير والتي تقتضي اولا بوضع اليد على الصيغة المختلطة وسحبها من النقاش ، لكونها صيغة مسيئة للوطن والعهد .